تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بنحو 10%، خلال تعاملات سوق الصرف، وذلك على وقع أنباءٍ عن قرب ضخ سيولة جديدة من الليرة في الأسواق السورية.

كان شح السيولة من الليرة في الأسبوعين الأخيرين قد تسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الليرة السورية، وتراجع الدولار، لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على معيشة السوريين.

بل أدى إلى تراجع القوة الشرائية في ظل ركود كبير في حركة الإنتاج والبيع والشراء في البلاد، وكان المصرف المركزي قد أعلن تلقيه مبالغ مالية من فئة الليرة السورية جاءت من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.

وعلى وقع هذا الخبر، خسر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، 9.7%، أمس السبت، وارتفع “دولار دمشق” بنحو 1000 ليرة، ليُغلق ما بين 11,000 ليرة شراءً، و11,300 ليرة مبيعاً.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها بهامش 300 ليرة، في معظم المدن السورية، فيما تراوح اليورو ما بين 11,560 ليرة شراءً، و11,860 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية ما بين 302 ليرة للشراء، و312 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 35.24 ليرة للشراء، و36.24 ليرة تركية للمبيع.

هذا وسجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية، خلال افتتاح الأسبوع الحالي، بعد التحسن النسبي الذي حققته مؤخرًا.

وبلغ سعر الدولار 11.3 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، بارتفاع نحو 13% عن السعر المسجل أمس، وفق موقع “الليرة اليوم”، في حين لا يزال السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي عند 13.2 ألف ليرة للدولار.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.