أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية الحالية إجراءات فورية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والتي يجب أن ترفع تقريرها إلى الرئيس أحمد الشرع. 

واعتبر الباحث زيادة أنه يجب على الرئيس الشرع اتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على تقرير اللجنة، بما في ذلك إحالة المسؤولين إلى القضاء أو تطبيق عقوبات شديدة على من تورطوا في الانتهاكات، وحذر من التنسيق غير البريء بين الحوادث التي جرت في مناطق مثل جرمانا وطرطوس، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث قد تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
أوضح الدكتور زيادة أن تشكيل لجنة سورية مستقلة لتقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لقطع الطريق أمام التدخلات الدولية، ولإظهار دور الدولة في حماية مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم المذهبية أو الطائفية. 

وأضاف أنه "كان يعتقد أن دورة العنف قد انتهت مع زوال الأسد، ولكن خاب ظنه"، مؤكدًا أن "فلول الأسد" لا يزالون يعتقدون أن عودة الأمور إلى الوراء هي الأفضل لهم ولسوريا، وهو ما يرفضه معظم السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو المذهبي.

وشدد زيادة على ضرورة رفض التشكيك بالعائلات التي لجأت إلى مطار حميميم، معتبرًا أن المدنيين الذين يهربون من الصراع المسلح في أي مكان يبحثون عن مأوى آمن، كما حدث مع سكان جسر الشغور الذين فروا إلى تركيا في 2011.

البراميل المتفجرة والانتهاكات
وأعرب زيادة عن أسفه لما يراه "استمرارًا في ممارسات النظام السابق"، مشيرًا إلى الصور والفيديوهات التي تُظهر المدنيين العزل وهم يُقتلون خارج نطاق القضاء أو يتعرضون للتعذيب، مثل استخدام البراميل المتفجرة، التي كانت تُستخدم في هجمات على المدنيين في عدة مناطق سورية مثل إدلب وحمص ودوما وحلب. ورغم إدانته لهذه الانتهاكات، أضاف زيادة أنه يجب عدم التسرع في إطلاق الاتهامات قبل إجراء تحقيقات شاملة.

إيران واستراتيجية التمرد
كشف زيادة عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية. ولكنه أشار إلى الدعم الشعبي الكبير لقوات الأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم كان رسالة قوية للإيرانيين بأن سوريا قد عادت إلى أهلها، ولن يسمح الشعب السوري بعودة النظام السابق.

وشدد زيادة على أهمية استمرار المسار السياسي إلى جانب الحل الأمني، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي جديد وإعلان دستوري وتشكيل حكومة شاملة بعد ذلك. وأوصى بضرورة تطوير استراتيجيات أمنية طويلة المدى للتعامل مع أي تمرد مستمر، مع بناء استراتيجيات استخباراتية تركز على مكافحة الإرهاب.

التحقيق في تنسيق الحوادث الأمنية
فيما يخص التصعيد الأمني في عدة مدن سورية، حذر زيادة من تصاعد استهداف الأمن العام كرمز للإدارة الجديدة في مدن مثل حماة وحمص واللاذقية وجرمانا وطرطوس، معتبرًا أن أجهزة الاستخبارات السورية يجب أن تكشف ما إذا كان هناك تنسيق بين هذه الحوادث أم أنها مجرد حوادث فردية.