دعا "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الإدارة الجديدة في دمشق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري.

وأوضح المجلس في بيان له أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات المتسارعة في الساحل السوري، التي تشهد مواجهات بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة يقودها ضباط وعناصر من النظام البائد، مشيرًا إلى أن "سقوط مئات القتلى، جلهم من المدنيين، يعمّق معاناة الشعب السوري ويعزز حالة الفوضى والانقسام".

كما لفت المجلس إلى أن هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق سورية التي تطالب بإشراك جميع المكونات في صياغة الدستور والمشاركة في مستقبل البلاد.

وأدان المجلس العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام، مؤكدًا أن "النظام الديكتاتوري الذي دمّر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي". واعتبر أن النظام يستفيد من التدخلات الإقليمية والثغرات التي تعرقل البدء بعملية تحول ديمقراطي حقيقي.

وحذّر المجلس من "تعميق الأزمة" عبر سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد. وأكد المجلس على ضرورة "التعامل بحكمة مع الأوضاع الراهنة"، واتخاذ "إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وفي كافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية".

كما شدد على رفضه للخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة، داعيًا إلى "إجراء تحقيق شفاف في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث". وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة "تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة تعكس تطلعات جميع السوريين"، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي تميزت بها مؤتمرات الحوار ولجنة إعداد الإعلان الدستوري.

من جانبه، أعرب شلال كدو، القيادي في المجلس الوطني الكردي، عن اعتقاده بأن "ما جرى في منطقة الساحل السوري له بعدان: الأول دولي أو إقليمي، والثاني داخلي". وأوضح أن البعد الإقليمي يظهر في تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن السوري ومحاولاتها ضرب المكونات المحلية ببعضها، مشيرًا إلى أن إيران وإسرائيل تتدخلان بشكل علني في الشأن السوري.

أما بالنسبة للبعد الداخلي، فقد أكد كدو لموقع "العربي الجديد" أن "ممارسات السلطات الجديدة السياسية لا تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد، خاصة الاستقرار الأمني". وأشار إلى أن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الحوار نفسه كان من لون واحد، حيث تم إقصاء مختلف مكونات الشعب السوري