نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن مسؤولين في إدارة معمل أحذية مصياف نصت على نفي وإنكار حول عمليات اختلاس تقدر بمليارات الليرات السورية في المعمل المذكور.

وقالت مسؤولة معمل أحذية مصياف "نيرمين زودة" إنه لم تزر المعمل أي لجنة تفتيش واعتبرت أن الهدف من النشر هو النيل من نجاح المعمل المتمثل في الإنتاج والبيع، حيث قدرت إنتاج أحذية من مختلف الأصناف بقيمة قاربت 20 مليار ليرة سورية.

في حين وصلت المبيعات خلال ذات الفترة إلى 17 مليار و565 مليون و365 ألف ليرة سورية، وأضافت أن "أرقام الإنتاج والبيع والربح أزعجت أعداء النجاح فبدؤوا يلفقون تهماً باطلة وينشرونها هنا وهناك"، على حد تعبيرها.

ورداً على معلومات حول حدوث عملية اختلاس في المعمل بقيمة 35 مليار ليرة سورية نفى المدير العام للشركة العامة لصناعة الأحذية  شريف الحسن ما تم تداوله حول وجود اختلاسات في معمل أحذية مصياف التابع للشركة أو تورطه فيها.

وقال "الحسن" في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، إنه يشكر المقربين منه ممن قال إنه "هالهم الخبر المغرض الملفق ضده من قبل صفحات مجهولة بخصوص معمل أحذية مصياف"، واعتبر أن "الإفتراء انتشر كالنار في الهشيم وحجب بدخانه السام كل الحقائق".

واعتبر ما حدث هو "ضريبة الوقوف بوجه الفاسدين والمارقين طيلة 4 سنوات مضت من العمل المخلص والمضني" وتابع "أشعر بالأسف لمن صدق الخبر وعلق تعليقات مسيئة دون أن يكلف نفسه عناء التحقق، ولربما أن النجاحات أزعجت البعض"، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن مبدأ إدارة المال العام لبعض القائمين عليها حتى فرغت الخزينة العامة من المال الكافي لزيادة الرواتب هو "مليون بالجيب أحسن من عشر ملايين بالخزينة العامة" 

وأكد أن كل مشتريات ومناقصات ومشاريع ومبيعات القطاع العام هنالك جزء كبير منها عمولات منهوبة للقائمين عليها، وقال إن مختلس المال العام ينظر لمن سبقه بالمنصب بأنه خرج بسلام من منصبه مع أمواله التي تحولت إلى دولار وذهب ولم يتم معاقبته.

واعتبر أن نهب المال العام ليست بالضرورة هو اختلاس المال من الخزينة العامة وإنما مفهوم نهب المال العام يتجاوز ذلك بكل قرار بالسياسة النقدية والاقتصادية أدى لإلحاق الأضرار بالليرة السورية مثل تقييد حركة الأموال و البضائع و حركة بيع و شراء العقار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.