نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع الغاز في دمشق وريفها حديثه عن وجود دراسة لتوزيع أسطوانات الغاز حسب عدد أفراد الأسرة، ضمن الآليات المتخبطة.

وبرر المسؤول "حسن البطل" الدراسة المزمعة بحجة تحقيق العدالة و قال إن زمن انتظار البطاقة للاسطوانات الصناعية وتخفيض مدة الدورة،  يتعلق بتوافر الكميات المتاحة من الغاز السائل.

واعتبر أنه سيتم إعلام الإدارة بخصوص اقتراح وضع لصاقة لوزن الجرة ومع أن قدوم الشتاء عادة ما يزيد من أزمة الغاز بسبب زيادة الطلب عليه لاستخدامه بالتدفئة كبديل عن المازوت الذي يتأخر وصوله في كل عام.

وأكدت مصادر محلية تأخر وصول رسائل الغاز لأكثر من المدة المعلن عنها، ولفت أحد سكان مناطق سيطرة النظام إلى أنه لم يستلم اسطوانة الغاز منذ نحو 90 يوماً ويتراوح سعر الاسطوانة الحر يتراوح بين 225 إلى 275 ألف ليرة.

في حين وصل سعر كيلو الغاز إلى 50 ألف ليرة على كل كيلو غاز تتم تعبئته عندهم، ومن هذا نستنتج أن تكلفة تعبئة البابور الواحد سعة 4 كغ تبلغ 200 ألف ليرة، وسط زيف وعود مسؤولي النظام بتخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي.

وكان قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.