أكد عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق الدكتور "إبراهيم الحسون"، أن المعهد يستعد لاستئناف عمله بفاعلية عالية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن معايير القبول ستُطبق بدقة وفق مبادئ الشفافية والعدالة، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية.

وأوضح الحسون في تصريح صحفي أن وزارة العدل التزمت في إعلانها عن إطلاق دورة جديدة بالمعهد بتطبيق القوانين النافذة، استناداً إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن معايير القبول، بما يعكس الحرص على ضمان النزاهة في عملية اختيار الطلاب. كما أشار إلى أن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة تتيح لهم التفرغ للتحصيل العلمي والتأهيل العالي، بما ينسجم مع مكانة الرسالة القضائية ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات.

وبيّن عميد المعهد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مسارات تدريبية جديدة، تتوزع بين التدريب المستمر والمتخصص، والتأهيل الذي يعنى بشخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج التحكيم والبحث العلمي، إلى جانب مبادرات مخصصة لتعزيز النزاهة والارتقاء برسالة القضاء.

يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أُحدث بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، بهدف رفع مستوى العمل القضائي عبر تدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق من حاملي الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، من خلال دورة تأهيلية مدتها سنتان تتضمن دراسة نظرية وعملية، ليتم بعدها تعيينهم قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية.

وكان وزير العدل مظهر الويس قد أصدر في حزيران الماضي قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد نهائياً بعد رصد مخالفات ومحسوبيات في عملية القبول، أعقبها قرار آخر في نيسان بتعليق التدريس مؤقتاً لحين تصحيح المسار وضمان النزاهة.

ويُنظر إلى هذه الخطوات بوصفها محاولة جادة لإعادة استنهاض دور المعهد كرافعة أساسية للعمل القضائي، وضمان أن تكون معايير النزاهة والشفافية هي الركيزة في بناء الجهاز القضائي السوري للمرحلة المقبلة.