كشف "ديمتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن رفض المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس" زيارة سوريا، معبتراً أن موسكو تشعر بالحيرة لسبب الرفض، ولفت إلى أن "روسيا تنوي دعوته إلى أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا".

وقال: "على حد علمنا، العمل مستمر على تحديد لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.. هل ستصر دمشق على ذلك إن لم تكن تريد التعامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو إذا كان لديها ما تخفيه؟ لماذا يرفض السيد أرياس زيارة سوريا؟.. عدد الأسئلة الموجهة لأرياس يتزايد باستمرار".

وأضاف أن: "ظهور آرياس في مجلس الأمن ترك لدينا انطباعا مزعجا، ومع ذلك، نعتبر أنه من الضروري الاستمرار في مطالبته بتفسيرات منطقية وواضحة للوضع الحالي، الأمر الذي يهدد بتدمير المنظمة تماما، وحتى ينفذ السيد آرياس بعناية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نعتزم دعوته مرة أخرى إلى مجلس الأمن في المستقبل القريب".

واعتبر أن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستوقف تعاون سوريا مع المنظمة، في محاولة لإلقاء اللوم على دمشق"، ولفت إلى أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن "الحقائق التي جمعتها تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في نوفمبر 2021، والتي تظهر تورط دمشق تم توزيعها على الجهات المعنية".

وقال: "لكي تكتمل الصورة، لا بد من إضافة أنشطة مجموعة التحقيق وتحديد الهوية غير المشروعة، التي تعمل عن بعد وتخرج بتقارير سخيفة وغير مقنعة مناهضة لسوريا تستند لمقاطع فيديو وبيانات من هياكل مناهضة لسوريا، وفي انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حرمت سوريا من عدد من الحقوق والامتيازات في المنظمة".

وزعم المسؤول الروسي أن "القيادة السورية التي تظهر قدرا كبيرا من ضبط النفس حتى بعد ذلك لا ترفض حوار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. لكن في الواقع، هذا التعاون توقف من قبل الأمانة الفنية نفسها".

ولفت إلى أن "سوريا أعلنت بشكل متكرر عن استعدادها لاستضافة أعضاء البرلمان الأوروبي في أي وقت من أجل عقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات معها، ومع ذلك، كما سمعنا اليوم، تم تأجيلها مرة أخرى على وجه التحديد بقرار من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ذريعة بعيدة المنال ومسيسة بشكل واضح، وعدم إصدار تأشيرة دخول لأحد الموظفين".

وسبق ان طالبت الأمم المتحدة، خلال استعراض ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، النظام السوري، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن نظامه مستمر في تعاونه مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، وطالب بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "لأنها تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وأدان مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، استخدام "الأسلحة الكيميائية، من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف"، متناسياً حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه باستخدام هذه الأسلحة.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.