نشر المجلس الاسلامي السوري بيانا بخصوص الاحداث التي جرت بين جبهة النصرة و اشخاص من الطائفة الدرزية في قرية قلب لوزة بريف ادلب ، حيث اعلن فيه رفضه "من منظور شرعي" الاعتداء على أية قرية أو مكوّن من مكونات الشعب السوري بغض النظر عن دينه وعرقه مهما كانت المبررات والدوافع ، و اضاف أنه الثورة قامت لدفع الظلم عن الجميع وبخاصة المكوّن السني الأكبر الذي اذاقه نظام الأسد سوء العذاب والإذلال .

كما و اشار المجلس إلى أن القرى الدرزية الأربع عشرة في ريف إدلب الشمالي كان لها مواقف جيدة مع أهالي المنطقة من بداية الثورة حتى هذا اليوم ، و أكبر دليل على ذلك موقف قرية (كفتين) عندما استضافت أهالي (كللي) و (معرة مصرين) وغيرهما و قاموا بواجب الإيواء ، على حد تعبيره .

و وضع المجلس تصوره لحل الاشكال الحاصل بامرين ، و أولهما :

تشكيل محكمة محايدة أو الرجوع إلى محكمة محايدة قائمة من محاكم المنطقة لا تتبع لأي طرف من أطراف المشكلة، ويرفض المجلس أن يكون أحد الطرفين خصماً وحكماً كما كان يجري في السابق ، على ان تفصل هذه المحكمة بعد الوقوف على حقيقة ما جرى والاستماع للطرفين وللشهود ، ومن ثم تبين للناس حقيقة ما جرى وتنطق بالحق والقسط دون ميل أو محاباة.

اما الامر الثاني فينص على ضروره تشكيل وفد من قادة الكتائب المختلفة في المنطقة وبعض وجهاء القرى المجاورة وزيارة القرى الدرزية لتطييب الخواطر وتهدئة النفوس وسحب فتيل الفتنة التي تريد بعض الجهات إشعالها لخدمة مخططهم "الشيطاني الخبيث" على حد قوله.

و اخيرا طالب المجلس ابناء طائفة الدروز الموحدين وبخاصة في الجنوب السوري (السويداء وما حولها) بشكل خاص وفي كل أماكن وجودهم بشكل عام أن يعتبروا ما حدث كما قال بعض قادتهم السياسيين "حدثاً فردياً مداناً ومرفوضاً من الجميع" ، لكي لا يعطوا نظام الأسد فرصة الزج بهم واستغلالهم في معركته الخاسرة كما زج بالعلويين و غيرهم في أتونها من قبل ، و اكد على انه يأمل من قادة الطائفة من شيوخ عقل وقادة اجتماعيين وسياسيين أن يكونوا على قدر المسؤولية في مثل هذه الظروف العصيبة التي تعصف بالجميع ، للمحافظة على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ثم نظاماً جديداً قائماً على العدل والحرية والكرامة