أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً، حول مرسوم العفو رقم ٣ لعام ٢٠٢٢، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، محذرة العسكريين المنشقين أو المتخلفين عن الخدمة من الوقوع في فخ المرسوم الذي يحمل في طياته الإعدام لكل من يسلم نفسه لنظام القتل والإجرام.

وأوضحت الهيئة أن "مرسوم العفو رقم 3/ 2022 يحمل في طياته خبث نظام بشار الإرهابي بإرسال رسالة للمنشقين أن العودة لحضنه المجرم خير من المحاكمات في أوروبا "تناسى هذا المجرم أن المحاكمات لم تطل ولم تطال إلا من ارتكب جرائم كما ارتكبها هو وشبيحته, ولن تنال من الشرفاء الأحرار".

ولفتت إلى أن "المرسوم المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات بشار الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية".

وأوضحت أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، موضحة أن هناك من يصور العفو أنه عفو عن المنشقين وهذا خطأ جسيم قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام ويوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص.

وبينت أن هذا المرسوم واضح أنه يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ثورية ضد النظام وحلفائه وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية.

وذكرت الهيئة أن حقيقة جريمتي الفرار الداخلي والفرار الخارجي وفق قانون العقوبات العسكري بأن المواد القانونية الواردة في مرسوم العفو تنطبق على الفارين العاديين أو الذين فروا بأسلحتهم ولم يستخدموها ضد جيش نظام بشار أو القوات الحليفة من إيرانية وروسية وغيرها.

ونوهت إلى أن هناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار ومنها المادة 102 الفرار إلى بلاد العدو كما نصت المادة 103 على عقوبة الإعدام للفرار بمؤامرة في الفقرات 5 و 6 و7 من هذه المادة وكلها تنطبق على المنشقين من وجهة نظر نظام بشار وحكومته وحتى روسيا وبالتالي سيتم تطبيق المادتين 102 و103 عليهم وإعدامهم جميعاً.

وأوضحت أنه من المعروف أن النظام يصنف أغلب الدول التي استضافت العسكريين الفارين أنها دول معادية، وكذلك من المعروف أن أغلب حالات الانشقاق كانت في البداية جماعية وبتنسيق مع الثوار ثم تحولت إلى حالات فردية أيضا بتنسيق مع الثوار والذين يصنفهم النظام أنهم متآمرين على البلد مما يجعل هؤلاء غير مشمولين بقانون العفو لأنهم يقعون تحت حكم المادتين 102 و 103 ( وسيعدمهم جميعا سنداً لذلك ).

واستعرضت الهيئة المادة 137 حيث يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

وهناك عدد من النصوص القانونية غير جريمتي الفرار الداخلي والخارجي لا يشملها العفو المزعوم وسيطبقها نظام بشار بحق المنشقين وهي المواد 147 و 148 و 149 و150 من قانون العقوبات العسكري.

وأشارت إلى أن عدم تشميل المادتين 102 و103 من قانون العقوبات العسكري وهما حالتين من حالات الفرار الأربع بقانون العفو المزعوم رقم 3 / 2022 يترك الأمر قصداً للنيابة العامة العسكرية لتكييف الفرار المنصوص عنه في المادتين 100 و101 على أنه فرار وفق المادتين 102 و103 وبالتالي تطبيق عقوبة الإعدام بحق كافة المنشقين وكذلك وفق المادة 137.

ونوهت إلى أن "المرسوم رقم 20/2019 كان يشمل المادتين 102 و103 وبصدور المرسوم 3/2022 الذي استثنى المادتين 102 و103 من قانون العقوبات العسكري يقصد منه إنزال عقوبة الإعدام بكل عسكري أعلن انشقاقه عن نظام بشار ولجوئه خارج سورية وعدم الاستفادة من المرسوم 20/2019".

وأكدت الهيئة أن نظام بشار وحكومته وروسيا لا يعترفون بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمال تخريبية وأفعال إجرامية ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم لاعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.

ونوهت إلى أن لم يشمل المرسوم رقم 3/2022 الجرائم التي ينص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، منها التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ومنها تبديل مكان الإقامة دون إعلام شعب التجنيد بالإضافة إلى مخالفات أخرى بسيطة , ويهدف النظام من وراء عدم تشميل هذه المخالفات بالعفو فتح الباب للمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم عبر دفع بدلات الخدمة الإلزامية والاحتياطية لخزينة بشار الأسد بالدولار وهي مبالغ ضخمة.

وأوضحت أن هذا المرسوم صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية, وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ومصداقية لها, ونؤكد أنه في حال شمول أحد المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقاله بتهمة جاهزة, ونذكر بأن المعتقلات والمعتقلين لدى تلك العصابة الحاكمة كلهم بتهم وهمية انتزع الاعتراف بها نتيجة التعذيب في مسالخ عصابة بشار الحاكمة وهذا ما أثبتته أقوال الناجين من المسالخ البشرية لدى العصابة الحاكمة في سورية.