يواجه الاقتصاد السوري انتكاسة جديدة مع تجميد قطر لخطط تمويل زيادة رواتب القطاع العام، بسبب المخاوف من خرق العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

العقوبات الأمريكية تُعطل الدعم القطري

كانت قطر قد خططت للمساهمة في تمويل زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 400%، والتي أُعلن عنها في يناير الماضي، إلا أن الغموض بشأن موقف واشنطن من العقوبات حال دون بدء تحويل الأموال عبر البنك المركزي السوري، رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت استثناءً مؤقتًا يسمح ببعض المعاملات المالية لمدة ستة أشهر.

مصادر أمريكية أكدت أن الدوحة لم تبدأ بدفع الرواتب حتى الآن، لكنها قدمت مساعدات في شكل شحنات من الغاز المسال لتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم وسط تعليق المساعدات

يُعد تحفيز الاقتصاد أولوية قصوى للإدارة السورية الجديدة، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، يواجه مشروع إصلاح القطاع العام صعوبات، إذ تخطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين الحكوميين بمقدار الثلث، في محاولة لإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية التي كانت في عهد نظام الأسد وسيلة لضمان الولاء السياسي عبر الرواتب الحكومية.

تحركات لتخفيف العقوبات وسط موقف أمريكي غامض

تزامن قرار قطر بتجميد الدعم المالي مع تعليق الاتحاد الأوروبي لعدد من العقوبات على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة، المصارف، النقل، وإعادة الإعمار، مما يعكس تغييرًا في الموقف الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد.

في المقابل، لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “ليس لدينا أي إعلان بشأن العقوبات”، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة إلى القدس أن “سقوط الأسد لا يعني بالضرورة استقرار سوريا”، مشيرًا إلى أن “واشنطن تراقب تطورات المشهد السوري بحذر”.

العقوبات وتأثيرها على الحكومة السورية الجديدة

يواصل الرئيس السوري أحمد الشرع دعواته لرفع العقوبات الغربية، معتبرًا أنها لم تعد مبررة بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تمكنت من تأمين تعليق بعض العقوبات، وتسعى لإلغائها بالكامل لضمان الاستقرار الاقتصادي.

مشهد سياسي معقد وسط ضغوط دولية متضاربة

يبقى المشهد السوري مفتوحًا على عدة احتمالات، فبينما تتحرك بعض القوى الإقليمية لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا، تقف العقوبات الأمريكية حاجزًا أمام تنفيذ مشاريع حيوية، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية في البلاد ويُعقّد جهود الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار.