أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" خلال اجتماعات الرياض بشأن سوريا، أن النظام السابق ترك وراءه إرثًا ثقيلًا من فساد إداري ومالي وهياكل مؤسساتية قديمة، ما يتطلب جهدًا استثنائيًا لإعادة بناء البلاد بشكل شامل.

 وأوضح الشيباني أن أولويات الإدارة السورية الجديدة تتمحور حول بناء رؤية تركز على الإنسان السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية، مع تعزيز حقوقه المدنية.

حقوق الإنسان والمساواة
ولفت الشيباني إلى التزام الإدارة السورية الجديدة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية. وأكد أن سوريا تؤمن تمامًا بمبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول، مضيفًا أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على أساس التعاون والبناء المشترك.

المشاركة السياسية والاجتماعية
وفيما يخص العملية السياسية، قال الشيباني إن الإدارة السورية الجديدة تعتبر المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية حقًا دستوريًا لكل سوري. وأضاف: "ندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل"، مشددًا على أهمية إشراك كافة الأطياف السورية في هذه العملية.

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
وأكد أن إشراك جميع الفئات السورية يمثل جزءًا من التزام الإدارة بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بهدف خلق سوريا جديدة تستند إلى قيم المساواة والشراكة والاحترام المتبادل. كما أكد التزام الإدارة السورية بمحاسبة المتورطين في قضايا القتل الجماعي والتعذيب الممنهج، وتقديم من استخدم السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري للعدالة لضمان محاسبتهم.

وكانت أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار
أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل

وعبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.