وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً  يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

النقاط الرئيسية للاتفاق

ضمان حقوق جميع السوريين، من خلال تم التأكيد على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

شدد الاتفاق على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وسبق أن رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة. 

وذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.

بحسب تسريبات حول بنود الصفقة المحتملة، وعدت الحكومة الانتقالية في دمشق الأكراد في سوريا بالحقوق المتساوية، حيث تم اقتراح اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في البلاد. كما تضمن الاتفاق منح شخصيات من "قسد" والإدارة الذاتية مقاعد في جميع الهيئات الانتقالية في سوريا، بما في ذلك البرلمان المؤقت واللجنة الدستورية. وورد في بنود الصفقة أيضًا تخصيص عائدات قطاعي النفط والغاز والزراعة في سوريا بشكل متناسب لصالح شمال شرقي البلاد.

بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.

في ظل هذه التطورات، بدا أن السياسة الأميركية تجاه سوريا بدأت بالتكيف مع التغيير الذي مرّت به البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وفقًا لتقرير "واشنطن بوست"، بدأت الاستخبارات الأميركية في تبادل المعلومات بشكل فعال مع الحكومة الانتقالية السورية، مع التركيز على مكافحة تنظيم الدولة.

وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.

"الدفاع التركية" تؤكد رفضها تشكيل كيانات مستقلة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

"إلهام أحمد" تُعلن ترؤسها وفد "قسد" للتفاوض مع دمشق وتؤكد: الأكراد جزء أساسي من النسيج السوري
وسبق أن قالت "إلهام أحمد" رئيسة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية، إن الأكراد يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، وأوضحت أنها ستقود الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة السورية، معتبرة أن السلام والاستقرار بين الطرفين لن يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، مع ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أحمد في تصريحات لها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني يعد مسألة ضرورية لبناء قاعدة شاملة للإصلاح وتوفير حلول سياسية بعيدة عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية.

جاءت تصريحات إلهام أحمد بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع تلك التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، تمهيداً لإدماجها ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو تطور لافت يهدف إلى تقارب وجهات النظر بين "شمال شرقي" سوريا ودمشق.

خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة السورية
 وأكدت المسؤولة الكردية، أن الأكراد مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحوارات شفافة وتعتمد على قيم الحرية والمواطنة والعدالة.

كما لفتت إلى أهمية كتابة دستور يعكس تطلعات كافة الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، مشيرة إلى أن الحوارات بين السوريين تظل أولوية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات التشاورية لتقديم حلول سياسية شاملة.

ترحيب بزيارة الرئيس السوري لأعيان منطقة عفرين
رحبت إلهام أحمد بزيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، والتي جرت في 16 فبراير 2025، معتبرة الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين النازحين والمهجرين لعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم.

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.