في مقابلة حصرية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي في دمشق، تناول الزعيم الجديد ثلاث قضايا مفصلية تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد: التفاوض العسكري مع روسيا وتركيا، الضغط لرفع العقوبات الأميركية، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في الحكومة الانتقالية.

مفاوضات متعددة الاتجاهات مع موسكو وأنقرة

كشف الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد. وأكد أن الطرفين مرشحان لتقديم دعم عسكري مباشر للحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تُزود سوريا بالسلاح وتقدم دعماً تقنياً لمحطات الطاقة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.

كما أوضح الشرع أن حكومته طلبت رسميًا من موسكو تسليم بشار الأسد، الذي لجأ إليها عقب انهيار نظامه، إلا أن الكرملين رفض الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الموقف.

أما تركيا، الحليف السابق لفصائل المعارضة، فقد وصفها الشرع بأنها “لاعب إقليمي أساسي”، قائلاً إن التفاوض معها يهدف إلى تقليص نفوذ المليشيات الكردية، ومنع تغلغل النفوذ الإيراني، إضافة إلى إعادة ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري ضمن تفاهمات جديدة.

دعوة صريحة لرفع العقوبات: “نحن حكومة جديدة”

في رسالة مباشرة إلى واشنطن، قال الشرع إن العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد باتت تشكل عبئًا مميتًا على الحكومة الجديدة، معتبرًا أن “هذه العقوبات مرتبطة بجرائم ارتكبها النظام السابق”، وأن الاستمرار في فرضها يعرقل أي أمل ببدء عملية تعافي اقتصادي حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت قائمة من ثمانية شروط لتخفيف العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية والتعاون في ملف الإرهاب. لكنه أكد أن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة أو تعديل”، دون الخوض في التفاصيل.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشرع يعوّل على هذه المراجعة لتحقيق انفتاح تدريجي نحو المؤسسات الدولية، ويعتبر رفع العقوبات شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية إعادة إعمار.

المقاتلون الأجانب.. والجدل حول الجنسية

من بين أكثر القضايا حساسية، تحدّث الشرع عن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن فصائل الثورة وساهموا في إسقاط الأسد، وقال إن بعضهم يشغلون حاليًا مناصب رسمية داخل الحكومة الانتقالية، في تحدٍ للمطالب الغربية التي تدعو إلى إقصائهم.

وفي خطوة قد تثير قلق العواصم الغربية، لمّح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين ممن “أقاموا في سوريا لسنوات طويلة، ووقفوا إلى جانب الثورة”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “مجازفة محفوفة بالمخاطر”، قد تُستغل من قبل خصومه لتصوير سوريا كملاذ جديد للتطرف.

غير أن الشرع حاول طمأنة الغرب بقوله إن سوريا الجديدة “لن تكون منصة تهديد لأي دولة”، متعهدًا بإرساء سياسات أمنية صارمة تمنع أي تجاوزات من داخل الأراضي السورية.

هذه المقابلة، وهي الأولى من نوعها للرئيس الشرع مع وسيلة إعلام أميركية كبرى، تحمل إشارات واضحة إلى انفتاح سياسي مدروس، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات المتراكمة أمام الحكومة الجديدة، بين توازنات إقليمية معقدة وضغوط دولية مرتبطة بحمل ثقيل تركه الأسد.