انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين

وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة"

واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.

يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.

وقالت الشَّبكة إنها تعمل منذ سنوات على مراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال اللاجئين العائدين. واستناداً لقاعدة بياناتنا، مؤكدة استمرار النظام السوري في ممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري ضد المدنيين العائدين إلى مناطق سيطرته، فضلاً عن ممارسة مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى وفقاً لعقلية متوحشة لم تتغير قيد شعرة منذ آذار/ 2011 وحتى الآن.

ولفتت إلى توثيق اعتقال قوات النظام السوري ما لا يقل عن 182 شخصاً من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً إلى مناطق سيطرتها من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية مع لبنان، وذلك منذ مطلع عام 2024 حتى 16/ أيلول/ 2024. 

ومن بين هذه الحالات سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص من اللاجئين بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وهو ما يؤكد أنَّ العودة إلى سوريا تحت سيطرة النظام الحالي ما زالت تُشكِّل خطراً كبيراً على حياة وسلامة اللاجئين العائدين.

وبينت الشبكة أنه في ضوء هذه التقارير المحلية والدولية والأممية المتعددة والموثَّقة، تجد أنَّ تصريحات مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترسم صورة مغلوطة للواقع، ونخشى أن يتحول عملها المهني الإنساني إلى عمل سياسي تبعاً لمصالح الدول وينتهك حقوق الضحايا. 

وأوصت الشبكة، في بيانها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاطلاع على تقارير حقوق الإنسان في سوريا، والتأكد أنَّ التصريحات تتماشى مع هذه التقارير ولا تتعارض معها، وتنفيذ أنظمة مراقبة قوية لتتبُّع ما يحدث للعائدين، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وطالبتها بنشر تقارير منتظمة وشفافة تفصِّل حالة حقوق الإنسان في سوريا، والتصدي لأي روايات مضللة قد تقلل من المخاطر التي يواجهها العائدون، والحصول على ضمانات ملزمة من النظام السوري لحماية العائدين من الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وكذلك مطالبة الدول المانحة بزيادة الدعم للبلدان المضيفة وبشكل خاص لبنان لإدارة أعداد اللاجئين بطريقة إنسانية، والحدِّ من الضغوط التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية.

وطالبت الحكومة اللبنانية بالالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية العرفي الملزم لجميع الدول، من خلال ضمان عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى سوريا، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين داخل لبنان، ومنع التمييز والضغوط غير المبررة بهدف إجبار اللاجئين على العودة.

في حين طالبت النظام السوري، بالتوقف عن ممارسة كافة أشكال الانتهاكات بحقِّ المواطنين العائدين والمقيمين من أجل ضمان أن تكون عودتهم آمنة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقِّ المواطنين السوريين، وتعويض الضحايا وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، وتقديم ضمانات إلى الدول العربية وبشكل خاص لبنان بعدم انتهاك حقوق اللاجئين العائدين، وردِّ أراضيهم وممتلكاتهم المنهوبة.