أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تصريحات المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية "إبراهيم إبراهيم"، وماقله إن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، مؤكدة على ضرورة أن تتم محاسبته قضائياً.

واعتبرت الشبكة في بيان لها، أن توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية؛ لأن ذلك يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة.

وسلط البيان الضوء على تصريح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية "إبراهيم إبراهيم" خلال مقابلته على "تلفزيون سوريا"، والتي قال فيها إن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، وإذا كان الموجودون هم أربعة ملايين فإن نصفهم أي 2 مليون يستحقون القتل، وعاد وأكَّد في نهاية مقابلته أنَّ هناك 2 مليون إرهابي وأنه مسؤول عن ما يتحدث به.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجِّه فيها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية اتهامات بالإرهاب دون أية أدلة، فقد وجَّه سابقاً اتهامات بالإرهاب للشبكة السورية لحقوق الإنسان على خلفية تقرير أصدرته عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت أن إبراهيم إبراهيم يعتبر في موقع مسؤول ولا يمثل شخصه بل يمثل سياسياً الجهة التي يتحدث باسمها وهي مجلس سوريا الديمقراطية، والمجلس هو كذلك الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، ولو أن الاتهام بقتل 2 مليون شخص صدر عن شخص غير منتسب لكيان سياسي لكان التصريح يُشكِّل جريمة، ولكنها تطال الشخص نفسه فقط.

وأوضحت الشبكة أن تصريح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية، يُشكِّل تحريضاً على الكراهية والعنف والقتل بحق سكان مدن وبلدات، ووفقاً للقانون الدولي فإنَّ التحريض على ارتكاب الجريمة يُعتبر جريمة بحدِّ ذاته بغض النظر عن نتائج هذا التحريض، ومع أنه أشار إلى أنه لا يقصد المدنيين، لكنه أكَّد أن عوائل التنظيمات الإرهابية متهمة بالإرهاب، والأفظع من ذلك هو تعميم تهمة الإرهاب على هذا العدد الكبير من السوريين، حتى بلغ العدد 2 مليون شخص.

وذكرت أن مجلس سوريا الديمقراطية اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح وقام بإقالة منسقه الإعلامي من منصبه على خلفيه تصريحاته تلك، مؤكدة على ضرورة أن تتم محاسبته قضائياً، ولفتت الشبكة إلى أنها في زياتها الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن في تشرين الأول/ 2019، أثارت في أحد اجتماعاتها مع وزارة الخارجية الأمريكية مسألة التصريحات الإجرامية التي نشرها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية بحق الشبكة السورية، ونبَّهت إلى خطر مثل هذه التصريحات، وطالبت منذ ذلك الوقت بضرورة وضع حدٍّ لها ولما يُشابهها.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توجيه تهم الإرهاب دون دليل مادي ملموس من أي فرد، وبشكل خاص المنتسبين إلى الأحزاب والهيئات السياسية؛ لأن ذلك يُشكل خطورة أكبر على المجتمع، ويولِّد ردات فعل عنيفة.

ونددت الشبكة بأي خطاب تحريض على الكراهية والعنف والعنصرية صادر من أي جهة كانت، وتؤكد على ضرورة سيادة قيم المواطنة، واحترام وتعزيز حقوق وخصوصية المجتمعات الثقافية والدينية والعرقية، ونشر ثقافة المحاسبة وحقوق الإنسان ضمن مسار التغيير السياسي نحو الديمقراطية في سوريا.