أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حول توحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، وينص القرار على إصدار نشرة يومية باسم "النشرة الرسمية" تتضمن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

بالإضافة لأسعار البيع والشراء الخاصة بالمصارف، مع تحديد هامش الحركة السعري، وحدد المصرف المركزي، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في نشرة مصرف سورية المركزي 1200 ليرة ليصبح السعر 12000 ليرة سورية.

وبحسب القرار فإن هذه النشرة تعتبر كأساس تعتمد عليه المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في إصدار نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بها. 

وبعد انتشارها بشكل واسع في جميع المدن السورية متسبّبة بفوضى كبيرة، أعلن مصرف سوريا المركزي خلال الأيام الماضية عن حملة ضد صرّافة الشوارع غير المرخصة، كما ضبط عدة محال تجارية وعملات مزورة وأشخاصاً يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص.

وفي السياق ذاته دعا المركزي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها.

واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم، واستبعد الخبير المصرفي أنس الفيومي، أن يكون لتلك الإجراءات أي صدى إيجابي على الأسواق، مؤكداً ضرورة أن يتمكن المركزي من رسم سياسة نقدية مالية غير أسلوب الملاحقة المشابه لما كان يجري سابقاً خلال حكم النظام البائد.

وذكر أن يعمل على حماية الليرة السورية وحاجتها لجرعات تقوية وأداء وكذلك حماية القطع الأجنبي لمن يحتاجه في تعاملاته الخارجية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وحذّر من تحوّل سوق الصرافة لما كان يُعرف بالأسواق الشعبية في مواجهة مراقبي التموين بـ”العباية “حيث يجري أحدهم منادياً “عباية عباية” للتنويه عن مرور دورية التموين ويختفي الجميع بعدها وعند ذهاب الدورية يعود كل شيء لما كان عليه.

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.