أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بخصوص الحصار الذي تتعرض له درعا البلد، منذ 24 حزيران الماضي، وذلك بعد رسالة من 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا فيها عن مخاوفهم لأوضاع آلاف المدنيين.

حيث شكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيانه الأعضاء الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن الوضع في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال أنه على علم بالتقارير المتعلقة بالوضع في محافظة درعا مثل إغلاق طرق وقطع الاتصالات والكهرباء، وأيضا التوترات المتصاعدة منذ الانتخابات الرئاسية السورية التي تمت مقاطعتها في معظم محافظة درعا.

واشار بوريل لأن هذه التداعيات الإنسانية ستكون وخيمة على 55 ألف مدني في المنطقة.

وأكد بوريل، وحسب المعلومات لديه أن وحتى 22 تموز (يوليو) الحالي، لا يزال طريق واحد (سجنة) مفتوحًا أمام حركة المرور المدنية والتجارية والأسواق المحلية في درعا البلد.

وأكد بوريل، أن مخبزين استلما شحنات من الدقيق ولا يزالان يعملان، كما يتم إمداد السكان بالمياه المنقولة بالأنابيب مرتين في الأسبوع.

كما أشار بوريل، أنه قيل له أن يتم توصيل الأرز الأبيض والديزل، كما تعمل عيادة الرعاية الصحية الأولية في درعا البلد و صيدليتها حاليًا ، على الرغم من الإبلاغ عن بعض النقص في الأدوية.

وأشار أن برنامج الغذاء العالمي وزع مساعدات غذائية على 19،500 شخص، حسب نص البيان.

واتفق بوريل، مع الأعضاء على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً تجاه السوريين داخل سوريا وخارجها والبحث عن حل سياسي للصراع السوري في إطار عملية جنيف في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.

وعلى ما يبدو أن النظام السوري قد تمكن من تغيير الحقائق بشكل ممتاز، وتمكن من خداع منظمات الاغاثة في سوريا، وصور طريق سجنة الذي يتحكم به ميليشيات الكسم على أن درعا غير محاصرة، كما عمل على تصوير أن الغذاء والدواء يدخل بشكل طبيعي، مع أن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث يقوم الكسم على منع دخول الغذاء والدواء الذي يحمله كبار السن من هذا الطريق.

والجدير ذكره أن الكسم كان يعتقل ويمنع الشباب من المرور من طريق سجنة، وكان يسمح بعبور كبار السن بعد أن يذيقهم الذل يقوم بتفتيش ما يحملونه ويصادر الطعام والدواء، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد غفل عن هذا الأمر.

 

وكان أعضاء أعضاء في البرلمان الأوروبي قد دعوا من أجل العمل على فك حصار درعا البلد، ووجهوا بذلك رسالة لممثل السياسة الأوروبية.

وأرسل 9 من أعضاء البرلمان الأوروبي برسالة إلى "جوزيب بوريل" ممثل السياسة الأوروبية، عبروا فيها عن مخاوفهم باهتمام كبير لأوضاع آلاف المدنيين في منطقة البلد بمدينة درعا السورية

وذكرت الرسالة أن نشطاء حقوق الإنسان حذروا من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، حيث قطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب والاتصالات والكهرباء بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2021 تقريبًا.

وأشارت الرسالة لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تحدث أن هناك طريق واحد يؤدي إلى منطقة درعا البلد ، حيث تم إغلاق حي ومخيمات طريق السد في 4 يوليو 2021، وهي موطن لآلاف المدنيين وهم محاصرون من جميع الجهات.

ونوهت الرسالة أن هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب النظام السوري وقواته ضد شعبه , والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية، حيث يحاول الموالون فرض سيطرتهم وسلطتهم على السكان الذين هم بالفعل في صراع يومي من أجل البقاء في منطقة شبه مدمرة.