أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد برنامج جديد بقيمة 18 مليون يورو، لدعم أعمال الاستقرار في مناطق شمال شرقي سوريا المحررة من «داعش» من جانب التحالف العالمي، لافتة إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة الألغام وإمدادات المياه داخل محافظتي الرقة ودير الزور.

والبرنامج الجديد - وفقاً للجهاز التنفيذي للاتحاد - يتم تمويله بموجب أداة تساهم في مساعي تحقيق الاستقرار والسلام، واستكمال الجهود الإنسانية، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أو الشركاء الآخرين في التحالف الدولي.

ومن خلال بيان صدر في بروكسل، الخميس، قالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، إن «الاتحاد الأوروبي كان دائماً إلى جانب الشعب السوري منذ عام 2011، وقدم 17 مليار يورو لمساعدة السوريين المتضررين من النزاع، وأيضاً للمجتمعات المضيفة لهم، ووفقاً لالتزامات اتخذناها خلال مؤتمر بروكسل الثالث، نكثف التزامنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة من (داعش)، وهذا العمل ضروري للسماح للمجتمعات المحلية بالعودة إلى العيش في أمان». واختتمت موغيريني بالقول: «لن يتوقف أبداً دعمنا للشعب السوري».

وقالت المفوضية الأوروبية، إنه مع دخول النزاع في سوريا عامه التاسع، ومع استمرار المعاناة والأزمة الإنسانية، فإن تحرير المحافظات في شمال شرقي سوريا من «داعش» من قبل التحالف الدولي، يشكل خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد هذا التنظيم في المنطقة، وأولوية للاتحاد الأوروبي.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد عملت بدعم من التحالف الدولي على السيطرة على مناطق في شمال شرقي سوريا، بعد معارك شرسة وطويلة مع التنظيم. ووفقاً لبعض المراقبين، تشكل السيطرة على هذه المناطق لب الخلافات الدولية حول حل الصراع السوري، الذي دخل عامه التاسع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد حلفاءه الأوروبيين، قائلاً إنهم لا يساعدون في حل أزمة سجناء تنظيم «داعش» المحتجزين في سوريا.

وكتب ترمب على موقع «تويتر»: «الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، على الرغم من أن القيام بهذا كان لمصلحتهم. إنهم يرفضون استعادة السجناء الذين ينتمون لدولهم». وقال إن هناك «1800 سجين من تنظيم (داعش) تم احتجازهم رهائن في معاركنا النهائية لتدمير 100 في المائة» من مناطق سيطر عليها التنظيم.