قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

النهج التدريجي للاتحاد الأوروبي
وفقًا للمسودة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن "نهج تدريجي" من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وأشارت المسودة إلى أنه في خطوة لاحقة، سيقوم المجلس الأوروبي بتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية بناءً على الوضع في سوريا. 

وأضافت أن المجلس سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وسيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، استنادًا إلى المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد.

الاتحاد الأوروبي وتخفيف العقوبات
في وقت سابق، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 27 يناير الماضي في بروكسل، حيث تم الاتفاق على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد. وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولًا زمنيًا لتخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات مقابل أي إجراءات تتخذها القيادة السورية الجديدة. 

كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع أن هذه الخطوة ليست "شيكًا على بياض"، وأن الحكومة السورية يجب أن تلتزم بعملية انتقالية تشمل جميع الفئات السكانية، تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات، مع ضرورة احترام حقوق المرأة.

تسهيل العودة وتحسين الظروف المعيشية
يعتقد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن قطاعات النقل والطاقة ستكون ضرورية لمساعدة سوريا في تحسين ظروفها المعيشية. فمن المتوقع أن يساهم تحسين النقل، لا سيما في ما يتعلق بالمطارات، في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما يُعتبر توفير الكهرباء والطاقة عاملًا مهمًا لتحسين الحياة اليومية للسوريين ودعم استقرار البلاد.

التوجه نحو استئناف العلاقات المصرفية
في سياق متصل، أوصى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون في المفاوضات بشأن السياسة الخارجية للاتحاد، بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، الأمر الذي يعد خطوة أساسية لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويبدو أن أوروبا تتجه إلى مسار تدريجي في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إذ تعتبر بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل أساسية للمساعدة في استقرار البلاد وتحفيز عودة اللاجئين. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الحكومة السورية الجديدة لضمان نجاح هذه السياسة.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.