دان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني فؤاد عليكو ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سورية، التي تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في منطقة الجزيرة السورية، الغزيرة بالتنوع القومي والديني والمذهبي؛ من خلال إقرار قانون "إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين".

واعتبر عليكو ، وفق بيان صادر عن الائتلاف ، إن هذا القانون هو عملية سرقة وابتزاز للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات منافية لأبسط حقوق الإنسان الشخصية والملكية الخاصة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتساعد على إثارة الفتنة وزيادة العنف والمشاكل الاجتماعية.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أقر يوم الثلاثاء الماضي قانون "إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين"، وتشمل الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ووضعها في خدمة المجتمع والسكان، حسب ادعائه.

ونقل بيان الائتلاف عن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان تعبيره عن قلقه البالغ حيال الممارسات والانتهاكات اللا قانونية التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة الحسكة السورية، التي تدل على إحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، وتساهم بإنهاء الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في معاقلهم الرئيسية في سورية.

وأكد المرصد أن هذا القانون غير الشرعي "ليس إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)".

وأوضح المرصد أنه قد سبق هذا القانون العديد من الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة، تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي، مشيراً إلى أن القانون الذي صدر عن الحزب "ﻻ أساس قانوني له من حيث جهة اﻻختصاص، لأنها هيئة تشريعية أنشئت بقرار سياسي من سلطة الأمر الواقع، وﻻ وﻻية لها، مما يجعل القوانين التي تصدرها معدومة من الناحية القانونية".