أصدرت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، المظلة المدنية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بيانًا يوم السبت 15 شباط/ فبراير، هاجمت فيه الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا، واعتبرت أنه “يعكس قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة”.

وحسب البيان الصادر عن “الإدارة الذاتية”، فإنّ الإعلان يدل على معايير “الحصر” و”سوء التقدير” للواقع السوري، واتهمت اللجنة بـ”التهميش والانغلاق”، ودعت إلى عدم إقصاء إرادة وقرار حوالي خمسة ملايين سوري في مناطق سيطرة “قسد”، وفق تقديراتها.

واعتبرت الإدارة الذاتية، أن “اللجنة المُشكَّلة من أجل الإعداد للحوار الوطني هي لجنة لا تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل”، وفقًا لنص البيان.

وفي سياق موازٍ، أكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، “حسن دغيم”، أن الجماعات المسلحة، بما فيها “قسد”، لن تشارك بالمؤتمر ما لم تسلم سلاحها وعهدتها وتندمج في وزارة الدفاع.

وقال خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إن الحوار يهدف إلى “تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات، هذه قضية أساسية”، لافتًا إلى أن “قسد” لا تمثل الأكراد، وأن من يمثل السوريين في شمال شرقي البلاد هم أهل هذه المحافظات.

وكان انتقد “صالح مسلم”، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكدًا أن “أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل”.

وأصدرت “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” بيانها الأول يوم أمس 13 شباط/ فبراير، مؤكدةً أن السوريين أمام فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والبناء عبر حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الوحدة الوطنية، مع إشراك جميع الأطياف والمكونات السورية لضمان مشاركة تمثل تنوع المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ سقوط النظام السابق، عبر لقاءات مكثفة مع مختلف الشرائح السورية. وشدد على أن المؤتمر لن يتبع نهج المحاصصة الطائفية، بل سيراعي التنوع الوطني لضمان تمثيل عادل لجميع المحافظات والمكونات.

ويركز المؤتمر على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التأكيد على العدالة الانتقالية كأحد محاوره الأساسية. كما ستُعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مختلف القضايا بعمق، بالإضافة إلى مشاورات مع المواطنين في جميع المحافظات لتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضح الدغيم أن سوريا بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بعد تعطيل دستور 2012، مشيرًا إلى أن الإعلان سيصدر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر لضمان توافقه مع مخرجات الحوار الوطني. كما أكد أن الهدف هو بناء نظام جمهوري يقوم على المؤسسات والمواطنة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن مستقبل سوريا سيكون مبنيًا على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعتمدان على التمثيل الديمقراطي. وأوضح أن العدالة الانتقالية ستكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من سبعة أعضاء، بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، أبرزهم “حسن الدغيم”، “ماهر علوش”، و”محمد مستت”، إضافة إلى الناشطة السياسية “هند قبوات”، والمهندسة “هدى أتاسي”. وتتمثل مهمتها في إدارة وتنظيم المؤتمر وفق معايير وطنية تضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي. وأكد الشرع أن الأولوية هي لضبط السلاح، تحسين الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما شدد على رفض المحاصصة الطائفية، مؤكدًا أن وحدة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الأساسي للاستقرار.