أصدرت "الإدارة الذاتية" بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير محصول القمح خارج حدود مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، فيما توعدت المخالفين بالمسائلة القانونية، حسب نص البيان.

ولفت البيان ذاته إلى إبلاغ من يلزم بتنفيذه بعد صدوره مؤخراً، وبهذا تجبر ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المزراعين على بيع محصولهم الزراعي للمراكز التي جرى تحديها سابقاً وبسعر فرضته الإدارة الذاتية في بيان رسمي مماثل.

وسبق أن حددت سعر مادتي القمح والشعير بالليرة السوريّة، ما يُخالف مطالب المزارعين بتحديد السعر وفقاً لعملة الدولار الأميركي بسبب انهيار الليرة وانعدام قيمتها، في مشهد يراه المزارعين المتضررين بأنه خيارين أحلاهما مر، وأنّ رفضهم لبيع المحصول الزراعي بهذا السعر يعني الخيار الثاني وهو أن تلتهم النيران محاصيلهم في تلك المناطق.

وجاء في القرار الذي نشره موقع الإدارة الذاتية الرسمي تصريحات مسؤولة هيئة الاقتصاد والزراعة "أمل خزيم"، حيث صرحت أنَّ التسعيرة الجديدة للقمح هي 315 ليرة بعد أن كانت 225 ليرة سورية، كما حددت مراكز للاستلام في كافة مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

كما قررت الإدارة شراء كامل محصول مادة الشعير وبسعر مئة وخمسون ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وبهذا السعر الزهيد سيُجبر الفلاحين على بيع المحاصيل الزراعية المهددة بالاحتراق، وذلك ضمن سياسة متعمدة من قبل الإدارة الذاتية وفق مراقبين.

وكان موقع "فرات بوست" أورد خبراً مفاده بأنّ الإدارة الذاتية احتجزت أكثر من 50 شاحنة محملة بمحصول القمح عند حاجز قرية أبو راسين على الطريق الدولي كانت متوجه إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، قبيل إصدار قرار منع التصدير، وأشار إجراء مفاوضات مرتقبة بين ممثلين عن الإدارة و النظام في مطار مدينة القامشلي برعاية روسية، دون الكشف عن ماهيتها.

هذا وسبق أنَّ احترقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق شمال وشرقي سوريا، تضرر على إثرها أكثر من ستة آلاف مزارع بحسب إحصائيات نشرتها العام المنصرم ما يُسمّى بـ "الإدارة الذاتية الكردية"، دون ذكرها لتقديم مساعدات وتعويضات لهم فضلاً عن استغلال معاناتهم في تنفيذ قراراتها في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ السعر المحدد من الحكومة المؤقتة يوازي 421 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبلغت تسعيرة النظام 400 ليرة، فيما حددت الإدارة الذاتية 315 ليرة للكيلو الواحد، ما يعني أن السعر الذي حددته الحكومة المؤقتة، الأعلى بين الأسعار ويأتي ذلك قطعاً للطريق على تهريب القمح من مناطق الشمال السوري.