أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة الطبقة وريفها غربي محافظة الرقة ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك ضمن مساعيها لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري البائد والمجموعات المرتبطة به.

وتحدث بيان صادر عن الإدارة عن افتتاح 4 مراكز تسوية ضمن ما تسميه "مقاطعة الطبقة"، حيث تم تخصيص مراكز في مركز مدينة الطبقة، بلدة المنصورة، وقرية الجرنية، بالإضافة إلى مركز آخر في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي. 

وفقًا لتعميم صادر عن "الهيئة الداخلية" في "الإدارة الذاتية"، فإن المراكز مخصصة لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق من الجيش والأفرع الأمنية والمجموعات المرتبطة بها، وكذلك كل من استحوذ على الأسلحة بطرق غير شرعية.

شروط التسوية
وتشمل عملية التسوية أيضًا العناصر الفارّين من قوى الأمن الداخلي، والدفاع الذاتي، وقوات سوريا الديمقراطية في "الإدارة الذاتية". وفقًا للتعميم رقم (5)، تم طلب من الفئات المستهدفة اصطحاب السلاح والمعدات العسكرية والوثائق المسلّمة لهم سابقاً، بالإضافة إلى تقديم صورتين شخصيتين.

الفترة الزمنية والتزام التسوية
تم تحديد فترة زمنية للتسوية تبدأ من 5 نيسان القادم وحتى 25 من نفس الشهر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة المحددة. وأوضح التعميم أن عدم الالتزام بإجراء التسوية سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وسبق أن أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.