أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يتطلع إلى إجراء مشاورات رسمية مع الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، أوائل سبتمبر/أيلول المقبل "بهدف البدء في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

وقال بيان أصدره، اليوم، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن "المشاورات غير الرسمية، التي أجراها دي ميستورا، في وقت سابق اليوم، مع كبار المسؤولين الأتراك والإيرانيين والروس، خلال اجتماعات مدينة سوتشي (جنوب غربي روسيا)، تركزت على إنشاء لجنة دستورية بقيادة وعضوية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف، ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وأشار البيان إلى أن "اجتماع اليوم شهد مناقشات مفيدة حول تشكيل اللجنة الدستورية، بما يتماشى مع المعايير المبينة في القرار 2254 (2015)، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بإنشاء وعمل اللجنة دستورية".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، تشكيل لجنة دستورية من الأطراف السورية.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، قدمت الهيئة العليا للتفاوض للمبعوث الأممي لسوريا، قائمتها التي أعدتها بالتنسيق مع تركيا، وضمت 50 مرشحًا لتمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية.