أعلن مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، في إطار تنفيذ قرار توحيد الرسوم بين الشاحنات الأردنية والسورية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ويهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الأعباء عن قطاع النقل السوري.

تأخير في تنفيذ القرار رغم الإعلان السابق

يأتي القرار الأردني بعد أكثر من أسبوع على إعلان مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في 11 شباط/فبراير، عن بدء تطبيق الإعفاء اعتبارًا من 20 شباط/فبراير. إلا أن التنفيذ الفعلي تأخر حتى اليوم، مما أثار استياء أصحاب الشاحنات السورية الذين كانوا ينتظرون تطبيق القرار لتخفيف تكاليف العبور.

احتجاجات معبر نصيب وتأثيرها على القرار

يُنظر إلى هذا القرار على أنه استجابة مباشرة للاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي في 23 كانون الثاني/يناير 2025، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع رسوم إضافية لم تكن مفروضة على الشاحنات الأردنية. واعتبر السائقون هذه الضرائب عبئًا إضافيًا يقلل من قدرتهم التنافسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع النقل السوري.

مطالب للسعودية بإعطاء سائقي الشاحنات السوريين تأشيرة عبور

رغم أهمية القرار الأردني، لا تزال الصعوبات تواجه سائقي الشاحنات السورية، خاصة في ظل القيود المفروضة على عبورهم إلى دول أخرى. فإلى جانب الضرائب والرسوم التي كانت تثقل كاهلهم، تمنع السعودية السائقين السوريين من الحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل وصولهم إلى سوريا عبر الطرق البرية شبه مستحيل.

على سبيل المثال، لا تمنح السعودية سائقي الشاحنات السوريين المقيمين في الإمارات تأشيرة عبور إلى الأردن، بينما يتم منحها لحاملي الجنسيات الأخرى، مما تسبب في ضرر كبير للسائقين السوريين، وجعلهم عرضة للابتزاز والعمل في ظروف صعبة وبأقل الإمكانيات.

يقول أحد السائقين السوريين المقيمين في الإمارات لشبكة شام:
“السائقون من مختلف الجنسيات يمكنهم العبور من الإمارات عبر السعودية إلى سوريا حاملين في شاحناتهم البضائع، بينما نحن السوريون يُمنع علينا ذلك. ترفض السعودية إعطاءنا تصاريح عبور، مما يجعلنا غير قادرين على الاستمرار في عملنا بشكل طبيعي.”

القرار الأردني خطوة إيجابية لكن العقبات لا تزال قائمة

في ظل هذه التحديات، يأتي القرار الأردني في إطار سياسة جديدة تهدف إلى توسيع الانفتاح التجاري مع سوريا، وإعادة تنشيط خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على البلاد. ومع ذلك، فإن بقاء قيود العبور الإقليمية يعكس استمرار العقبات التي تعيق التجارة السورية، مما يجعل من الصعب تحقيق انتعاش كامل في قطاع النقل، رغم الخطوات الإيجابية المتخذة على المستوى الثنائي بين دمشق وعمان.

حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه الأزمة، لكن السائقين يأملون أن يتم التطرق إليها في المباحثات التجارية مع الدول المجاورة، وأن تسعى دمشق إلى الضغط على الرياض لإيجاد حلول لهذه العوائق، ما قد يسهم في تسهيل حركة التجارة من دول الخليج إلى سوريا.