عرض الأردن أبرز ملامح خطة "الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2016-2018"، بكلفة تقريبية بلغت نحو 8.2 مليارات دولار، وتوزعت على 11 قطاعاً حيوياً، ومن المتوقع إقرار الخطة الجديدة والمصادقة عليها رسمياً، مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الأردني الدكتور "عبد الله النسور"، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني "عماد نجيب الفاخوري"، وعدد من الوزراء المعنيين في الحكومة، في العاصمة "عَمّان"، يوم الاثنين، بمشاركة سفراء من الدول العربية والأجنبية، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

وقال النسور، في كلمته خلال الاجتماع: "إن الأردن يؤمن بوجود حل سلمي للأزمة السورية، ويدعم حلاً سياسياً مبنياً على الإصلاحات التي تعطي كل الأطراف دوراً في إعادة بناء بلدها".

وأضاف: "إن الأزمة السورية التي تعتبر دولياً أكثر الأزمات الإنسانية سوءاً في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى الأزمة".

وأكد النسور أنه وفي حال إقرار الحل السلمي للأزمة السورية، فإن إعادة بناء سوريا سيستغرق أكثر من عقد، بما يسمح في عودة السوريين لها، قائلاً: "بعد خمس سنوات على الأزمة، تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري إلى بلدهم أمراً أكثر بعداً".

وبين رئيس الوزراء الأردني "أن نحو 1.4 مليون سوري، طلبوا الملاذ داخل حدود الأردن، ما أثقل على النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ومؤسساته وبنيته التحتية".

وكشف النسور "أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018 هي نداء للعمل الجماعي من أجل دعم أفضل للدول المضيفة، وتمثل خطوة أخرى نحو الاستجابة الشاملة التي تربط بشكل فعال بين حلول التكيف على الأمد المتوسط من ناحية، وبين المبادرات طويلة الأمد التي تهدف إلى تقوية قدرات المرونة على المستويين المحلي والوطني، وهي تتطلب دعماً مستمراً وخلاقاً من جانب الحكومة الأردنية ومن جانب الشركاء الدوليين كذلك".

ومن جانبه، قال منسق الأمم المتحدة المقيم في الأردن للشؤون الإنسانية، "إدوارد كالون"، إن المجتمع الدولي متضامن مع خطة الاستجابة للأزمة السورية، التي قدمها الأردن، مؤكداً أنها تمثل رؤيا واضحة لكيفية الاستجابة للحاجات والأزمات. مشيراً إلى "أن الخطة تعكس تماسك البرنامج وشفافيته، للسنوات الثلاث المقبلة".