نفذ عشرات اللبنانيين، يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، اعتصامًا في مدينة طرابلس شمالي لبنان للمطالبة بإقرار عفو عام عن ما يُعرف بـ”الموقوفين الإسلاميين”، بينهم عدد كبير من السوريين الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

ويُطلق مصطلح “الموقوفين الإسلاميين” على نحو 400 سجين، معظمهم في سجن رومية المركزي، بينهم نحو 170 سوريًا، أكثر من نصفهم موقوفون دون محاكمة، بينما يخضع الباقون لأحكام متفاوتة بتهم تتصل بدعم فصائل معارضة للنظام السوري السابق.

وقال منسق لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين، محمود أبو عيد، خلال الاعتصام، إن المشاركين “يطالبون بإقرار عفو عام وشامل عن السجناء الإسلاميين وسائر الموقوفين في السجون اللبنانية”، موضحًا أن “معظم هؤلاء أوقفوا بسبب مناصرتهم الثورة السورية بين عامي 2011 و2024”.

وأضاف أبو عيد أن “الثورة السورية اليوم أصبحت السلطة الشرعية في البلاد بعد سقوط النظام السابق، ويجب إسقاط جميع التهم التي وُصفت بالإرهابية آنذاك”، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى “تسوية أوضاع الموقوفين في أسرع وقت”.

من جهته، قال مختار طرابلس محمد ضباب إن الاعتصام جاء “رفضًا للظلم الذي يلحق بأبناء طرابلس وأهل السنة”، مطالبًا رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية “بإصدار عفو عام يشمل الموقوفين الذين سُجنوا لمناصرتهم الثورة السورية”، محذرًا من “تحركات تصعيدية في حال استمرار التجاهل الرسمي”.

ولم تصدر السلطات اللبنانية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن الاعتصام. لكن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، كشف في تصريح سابق أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300 شخص، مؤكدًا أن “كثيرين منهم لا يزالون بلا محاكمة، وبعضهم أوقفوا على خلفيات سياسية أو بسبب معارضتهم للنظام السوري السابق”.

وأوضح متري أن “الاجتماعات الخاصة بملف الموقوفين السوريين ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق”، مشيرًا إلى أن سقوط صفة الإرهاب عن المجموعات التي قاتلت نظام بشار الأسد “يفرض إعادة النظر في ملفات هؤلاء الموقوفين”.

يأتي الاعتصام في وقت تشهد فيه العلاقات بين دمشق وبيروت تنسيقًا متزايدًا بشأن ملفات الموقوفين والفارين، إذ تسعى الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى معالجة القضايا العالقة مع دول الجوار، بما فيها ملف المعتقلين السوريين في لبنان.