قدرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن بطاريات الانارة ومستلزماتها ارتفاعاً كبيراً، ويرى الكثير من المواطنين أن أسباب ارتفاعها أصبحت معروفة ومنها احتكار شركات إيرانية، وزيادة الطلب مع حلول الشتاء وغياب الكهرباء بشكل كامل.

وقال مصدر في مستودع لبيع البطاريات في حلب، إن أسعار البطاريات ارتفعت خلال الأيام القليلة الفائتة بنسبة 50 % نتيجة منع الاستيراد وارتفاع كلفة النقل إلى المدينة.

وفي تعزيز حالة النفوذ الإيراني أوقفت اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد على استيراد كافة أنواع البطاريات، وجاء القرار بعد اتفاق مع شركة إيرانية لإعادة تدوير معمل البطاريات الوحيد في سوريا.

وذكرت مصادر أن معمل البطاريات في حلب يعمل على تدوير البطاريات، ولا يوجد معمل لإنتاج الجديد سوى في عدرا بريف دمشق، منوهاً إلى تكلفة النقل والرسوم والضرائب والتي تصل إلى 12 مليون ليرة سورية لكل شحنة.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، أنه توجد فوضى كبيرة بأسعار بطاريات الإنارة ومستلزماتها، واصفاً الأسعار بأنها فوق الخيال، فلا وجود لضوابط محددة بسعرها وهناك اختلاف وتباين بالأسعار بين محل وآخر.

وأكد أن من الملاحظ أنه ونتيجة لغياب ضوابط محددة لسوق البطاريات ومستلزماتها انتشرت أنواع سيئة جداً ومجهولة المنشأ، مدللاً على ذلك أن الكثير من المواطنين يشكون سوء صناعة الشواحن والتي تتعرض للعطل بمجرد شرائها.

كما أن الكابلات الناقلة ليست بأحسن حال فمعظمها تكون مصنوعة من الألمنيوم وخالية بنسبة كبيرة من النحاس، والبطاريات من الممكن بأن تكون مزورة أو مدورة، وأضاف أن الكفالة غائبة عن سوق البطاريات ومستلزماتها، والأخطر غياب بطاقة الأمن الصناعي وبطاقة المنشأ.

وأيضاً غياب الفواتير مطالباً بضرورة زيادة الرقابة والقيام بجولات مشتركة بين التموين والصناعة والتشدد بقمع المخالفين، ولاسيما أن هناك حوادث مؤسفة تسببت بها سوء صنع البطاريات ومستلزماتها وخاصة حوادث الحرائق.

وحذر المواطنين من عدم شراء البطاريات ومستلزماتها عبر التسوق الإلكتروني، وإنما ينبغي عليهم الشراء من محال معروفة ضامنة لبضائعها، وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد أنها تعرضت للصدمة خلال جولة سوق الكهرباء والفحامة والذي تنتشر بها محال بيع بطاريات الإنارة ومستلزماتها.

و يتراوح سعر البطارية جل 8 أمبير بين 240- 260 ألف ليرة، أما البطارية 18 أمبير فيتراوح سعرها بين 410- 420 ألف ليرة، والبطارية 16 أمبير يتراوح سعرها بين 425- 440 ألف ليرة، والبطارية 27 أمبير يتراوح سعرها بين 675- 700 ألف ليرة.

والبطارية 35 أمبير  يتراوح سعرها بين 900- 925 ألف ليرة، والبطارية 55 أمبير تتراوح بين مليون و200 ألف إلى المليون و 250 ألف ليرة، أما البطاريات السائلة، فيتراوح سعر البطارية 55 أمبير نوع فيتنامي بين المليون و250 ألفاً إلى المليون و300 ألف ليرة.

وأما الكورية ومن نفس السعة فيتراوح سعرها بين المليون و400 ألف إلى المليون ونصف المليون ليرة، في حين يصل سعر البطارية مئة أمبير سائلة نوع وطني إلى مليونين و800 ألف ليرة مع وجود كفالة لمدة 10 سنوات، أما البطارية الوطنية السائلة 60 أمبير فيتراوح سعرها بين 600 – 700 ألف ليرة مع عدم وجود كفالة لها.

وأما الشواحن، فيتراوح سعر الشاحن 10 أمبير بين 140-150 ألف ليرة، والشاحن 20 أمبير يتراوح بين 225- 240 ألف ليرة، والشاحن 30 أمبير بين 300- 325 ألف ليرة، ويبدأ سعر متر كبل البطارية من 2500 ليرة، و”فقسات” الإنارة نوع صيني بين 4 – 6 آلاف ليرة، ومتر الليدات يبدأ من 20 ألف ليرة.

هذا وبرر عدد من أصحاب محال البطاريات ارتفاع أسعار البطاريات بتوقف استيرادها، مشيرين إلى أن نسبة زيادة الأسعار إذا ما قارناها مع العام الماضي تتراوح بين 40 – 50 بالمئة، مشيرين إلى أن الإقبال على شراء البطاريات من قبل المواطنين وعلى الرغم من الغلاء لايزال مقبولاً، وفق تعبيرهم.

وكانت أعلنت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد منح إيران عدة مشاريع منها بطريقة المفتاح باليد وآلية التشاركية منها شركة ايتكا التابعة لوزارة الدفاع الايرانية بحجة تأمين مواد غذائية، وشركة بيهين غوستار بارسيان بحجة تطوير صناعة البطاريات بسوريا، وكذلك شركات "ياسنا تجارة، اي تي ام، نيرو" التي حصلت على عقود توريد بمبالغ ضخمة.