خرجت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بتصريحات جديدة حول الجدل الذي أثير مؤخراً بسبب تصريحات سابقة لها أيدت فيها إبقاء العقوبات الدولية المفروضة على دمشق وأثنت على الدور الإسرائيلي في سوريا.

في تصريحاتها الأخيرة لموقع "العربية.نت/الحدث.نت"، أكدت إلهام أحمد رفضها المطلق للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تؤثر سلباً على حياة السوريين وتساهم في تعزيز مظاهر التطرف، لا سيما الفكرية منها.

"لا علاقات مع تل أبيب"
أوضحت أحمد في المقابلة الهاتفية المطولة أنها لم تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا، وأن التصريحات التي نُسبت إليها في صحيفة "جيروزاليم بوست" كانت محرفة بشكل مقصود.

وأكدت أنه لا توجد علاقات بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وتل أبيب، وزعمت أن موقفها الثابت منذ بداية الثورة السورية كان يشمل رفض تدخل القوى الإقليمية في الشأن السوري، وهو موقف ينطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

دعم العملية السياسية في سوريا
وشددت أحمد على أن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون لدعم عملية الانتقال السياسي السلس في سوريا، مع ضرورة إيجاد آليات فعالة لضمان نجاح هذه العملية. وأكدت أن "التسهيلات التي يقدمها المجتمع الدولي ينبغي أن تترافق مع خطوات جدية لتحسين الأوضاع المعيشية وتنظيم الحياة اليومية للسوريين". كما لفتت إلى ضرورة وضع حد لحالات الانتقام الفردية التي لا تزال تحدث في بعض المناطق السورية.

رفع العقوبات ومراقبة العملية الانتقالية
أكدت أحمد أنه يجب أن يرتبط تخفيف العقوبات بمراقبة دقيقة لسير العملية الانتقالية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل الحوار الوطني بين الأطراف السورية المختلفة. وأضافت أن سوريا بحاجة ماسة إلى حوار وطني شامل، موضحة أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية الجديدة لمناقشة القضايا الأساسية عبر لجان مشتركة.

انتقادات للقيادة السورية
وفيما يخص القيادة السورية، اعتبرت أحمد أن ظهور مرتكبي جرائم الحرب على المنصات الرسمية في دمشق يشكل رسالة سلبية تعكس صورة غير إيجابية عن النظام، مشيرة إلى أن وجود أفراد مدرجين على القوائم السوداء، مثل قاتل السياسية هفرين خلف، ومكافأتهم علنياً، يُعد تأييداً ضمنياً لأفعالهم الإجرامية.

الهجمات التركية وتطورات الميدان
في سياق ميداني، تطرقت إلهام أحمد إلى الهجمات التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مؤكدة أن هذه الهجمات لا تخدم استقرار سوريا، بل تقوض سيادة دمشق وتضعف مركزها. وحذرت من أن الهجمات على المنشآت الحيوية مثل سد تشرين قد تؤدي إلى كارثة بيئية وبشرية إذا تعرض السد للدمار، مشددة على أن دمشق يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف.

حقوق الشعب الكردي
كما أكدت أحمد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، مشيرة إلى أن هدفهم هو تحقيق تطلعات جميع السوريين. وأضافت أنهم قدموا العديد من التضحيات في سبيل هذا الهدف، وهم مستعدون لتقديم المزيد. وأعربت عن أملها في أن يكون للدول العربية دور إيجابي في ترسيخ الاستقرار وتحقيق الأمن في سوريا ودعم الشعب السوري في مساعيه نحو التعافي والنهوض.

الجدل الأخير حول تصريحاتها
وكانت تصريحات أحمد قد أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، إذ قالت في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية، إن أمن الشرق الأوسط يتطلب إشراك إسرائيل في الحلول الإقليمية، مؤكدة أن “أمن الحدود السورية يتطلب انخراط جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل”، ومشيرة إلى أن “دور إسرائيل سيكون بالغ الأهمية في استقرار سوريا”.

رفض رفع العقوبات وتحذير من “تحرير الشام”
وكانت أعربت عن رفضها القاطع لأي تحركات تهدف إلى إزالة “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب الدولية، محذرة من أن رفع العقوبات عن سوريا دون ضمانات سيعزز سيطرة الهيئة على البلاد ويقصي المكونات الأخرى. 

وقالت: “إزالة تحرير الشام من قوائم الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى استحواذها على الحكم وإقصاء الآخرين دون تغيير أيديولوجيتها”. كما أشارت إلى أن الفصيل يسعى لإظهار نفسه بمظهر جديد منفصل عن القاعدة، لكنها أكدت أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مدى صدقية هذا التحول.

وأضافت أن قسد مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، لكن بشروط محددة، مشيرة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية لا تمانع أن تكون جزءًا من وزارة الدفاع أو الجيش الرسمي السوري، ولكن يجب أن يكون لها وضع خاص ودور في قيادة الجيش”.

مخاوف من الصدام مع الحكومة الجديدة في دمشق
أوضحت أحمد أن هناك خلافًا جوهريًا بين رؤية الإدارة الذاتية والنهج الذي تتبعه الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مؤكدة أن الإدارة الذاتية ترفض أي نموذج حكم مركزي، وهو ما تسعى “تحرير الشام” إلى فرضه. وقالت: “إذا حاولت تحرير الشام فرض نموذج الحكم الموحد، فذلك سيفتح الباب لحرب أهلية جديدة، لأن سوريا باتت مقسمة إداريًا وعسكريًا بين عدة قوى”.

ورغم هذه الخلافات، شددت أحمد على ضرورة ضمان محاسبة الشخصيات المتورطة في جرائم النظام السابق، قائلة: “لقد كنت معتقلة في سجون الأسد في لبنان، وأعرف جيدًا وحشية هذا النظام. كان إسقاطه ضرورة، لكن الأهم الآن هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجرائم من العقاب”.

واختتمت أحمد حديثها بالتأكيد على أن قوات “قسد” لن تتخلى بسهولة عن ما بنته خلال السنوات الماضية، قائلة: “لقد قضينا 14 عامًا في بناء ما نملكه اليوم، وقدمنا تضحيات هائلة، ولن نتنازل عنه بسهولة”.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على نحو 30% من الأراضي السورية، بما يشمل معظم موارد النفط والغاز والأراضي الزراعية والمياه في البلاد، وخلال فترة حكم نظام الأسد، شكلت هذه المنطقة حاجزًا جزئيًا أمام النفوذ الإيراني الممتد نحو لبنان والبحر المتوسط وإسرائيل. ويعتبر “قسد”، الجناح العسكري للإدارة الذاتية، الحليف الأبرز للولايات المتحدة والتحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش.