شاع مؤخراً طرح العديد من المبادرات والمؤتمرات في محافظة إدلب، تدعو المبادرات لبناء كيان مدني يدير المنطقة بعد سيطرة تحرير الشام على مفاصل القرار مدنياً وعسكرياً، تدور شكوك حول غالبية المبادرات التي أطلقت عبر شخصيات مدنية، أنها جاءت بدفع وإشراف غير مباشر من مسؤولين في تحرير الشام، تهدف من ورائها لتعزيز سلطتها المدنية في الشمال المحرر، وبناء إدارة مدنية وحكومة وآخرها برلمان، عبر عدة مبادرات ومؤتمرات بعد حراك سريع الخطى ظهر مؤخراً في إدلب.

وكانت أطلقت تحرير الشام "الإدارة المدنية للخدمات" وأصدرت العديد من القرارات التي أقصت فيها جميع المؤسسات المدنية العاملة في الشمال المحرر وتملكت مفاصل القرار المدني من خلال إدارتها التي استحدثتها على جميع المستويات كالإدارة المحلية والخدمات والمهجرين والماء والكهرباء والأفران والأثار والرياضة والعقارات ... إلخ.

 تلا ذلك مبادرة الأكاديميين والتي طرحت مبادرة لإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، في اجتماع حضره قرابة 40 شخصية من الفعاليات والشخصيات المدنية بينهم العقيد "رياض الأسعد" قائد الجيش السوري الحر سابقاً، ودكاترة جامعات منهم "حسن جبران وأنس عيروط و محمد الشيخ وإبراهيم شاشو" وعدد من الشخصيات المدنية في مدينة إدلب، تدعوا لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، لتشكيل حكومة داخلية والتي تحوي ضمنها وزير الداخلية والأمن الداخلي وهذا الملف هو الأهم بين الملفات الحكومية ويتبعه ملف المواصلات والسجل المدني وغير ذلك.

وتمخض إطلاق المبادرة لإدارة مدنية في المناطق المحررة وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات للوصول إلى  "المؤتمر السوري العام" الذي يبدأ عمله بمؤتمره الأول يوم السبت في السادس عشر من شهر أيلول الحالي، يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وحدد المؤتمر أهدافه في التشاركية بين جميع القائمين على الإدارات المدنية لتكوين حكومة كفاءات، وتطوير العمل الإداري وفق معايير الجودة الشاملة، والوصول لقضاء عادل ومستقل وإحلال الأمن، و تهيئة الأرضية الصحيحة لوصول الشخص المناسب إلى السلطة، مع الحفاظ على وحدة سلامة الأراضي السورية، و الإسهام الفاعل في حل المشكلات الأساسية للمواطن السوري فيما يتعلق بالخدمات المدنية، وأخيراً تحريك عجلة الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن السوري.

أما عن قيم المؤتمر فتتلخص في الشمولية في إيجاد الحلول لجميع المشكلات الخدمية وغير الخدمية، والتميز والريادة في تأدية الخدمات لجميع أفراد المجتمع السوري، والتعاون مع كل من يهمه بناء ونجاح سوريا ومؤسساتها من الدول والكوادر والهيئات والمنظمات، و المصداقية والشفافية في طرح القضايا وإنجاز العمل، و ابتكار أفضل الوسائل لحل ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين السوريين في الداخل وإعادة توطينهم.

ولعل بدء تحرير الشام باتخاذ أولى خطوات الكيان الجديد وإطلاق "الإدارة المدنية للخدمات" والعمل الجاد لتأسيس حكومة في الداخل تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة " ريف حماة، إدلب، ريف حلب"، ما قابله من اجتماعات مكثفة لعدد من الجهات المدنية العاملة في المحرر والتي دعت هي الأخرى لمبادرات لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل، ثم ظهور مبادرة الإدارة لمدنية التي دعت لـ " المؤتمر السوري العام" لتشكيل برلمان جعل الأمر معقداً ومتشابكاً في ظل تزاحم "مشاريع الحكومات" وجميعها تتخذ من إدلب والشمال المحرر نقطة لانطلاقتها، وسط شكوك تلاحقها في ارتباطها بشكل أو بأخر بتحرير الشام التي تدفع لهذه المبادرات جميعاً والعمل على استقطاب جميع الفعاليات المدنية في المحرر على مختلف المستويات لتأييد هذه المبادرات.