"إدارة الأمن العام" تخصص بطاقة أمنية ومذكرة بحث وقبض رسمية للحد من حوادث الخطف
عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.
ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.
وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.
وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.
هذا واعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.
وأطلقت "إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية السورية سراح دفعة من الموقوفين خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت فلول النظام المخلوع في أحياء بمدينة حمص وريفها وسط سوريا.
وقدرت مصادر من "إدارة الأمن العام"، إطلاق سراح أكثر من 300 عنصر من فلول النظام السابق من السجن المركزي في حمص بعد ثبوت عدم تورطهم بجرائم، وبثت مشاهد مصورة تظهر إطلاق سراح الموقوفين.
وأكد مصدر من إدارة الأمن العام، أن بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة.
وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.
هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.
وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.