قررت ألمانيا تشديد قوانينها اتجاه زواج القاصرات و تعدد الزوجات فيما يتعلق باللاجئين الذين وفدوا إلى أراضيها، و أكد وزير العدل الألماني هيكو أنه "لا يحق لأحد من الوافدين إلى هنا أن يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانيننا"

وشدد أن الوزير الألماني ، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية ، على أن"يتعين على كل شخص الالتزام بالقانون بغض النظر عما إذا كان نشأ في ألمانيا، أو أنه وصلها حديثاً. فالقانون هو ذاته يطبق على الجميع".

ووفقاً لليونيسف، فإن زواج القاصرين تحت سن 18 سنة يشكل 40% من الزيجات في ألمانيا، التي تصل إليها مجموعات كبيرة من اللاجئين. وشدد وزير العدل ماس على رفضه لهذه الزيجات، وقال: "الزواج بالقوة لا يمكن التساهل حياله مطلقاً وخصوصاً إذا كان يتعلق بالقاصرين".

وأضاف: "زواج الأطفال غير مقبول في ألمانيا ولن يتم الاعتراف به".

ووفقاً لصحيفة "بيلد" تم تسجيل 161 زوجة يقل عمرها عن 16 عاماً في بافاريا، و550 أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و18 عاماً.

وهناك أيضاً 117 زيجة مماثلة في ولاية بادن-فورتمبيرغ و188 في شمال الراين وستفاليا، وفقاً للصحيفة.

وفي هيسي، سجلت زيادة في حالات "لاجئين من دول عربية متزوجين من قاصرات" العامين 2015 و2016.

وتعدد الزيجات ممنوع في ألمانيا، لكن في الواقع فإن السلطات يمكن أن تعترف ضمن بعض الشروط بتعدد الزيجات المعقود في الخارج. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المقترن بامرأتين سيذهب ميراثه أو راتبه التقاعدي لكلتيهما.