نفى عدد من أصحاب محال الفروج والشاورما في محافظة دمشق، مزاعم نظام الأسد حول عدم إغلاق المحال بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وفق تعبيرهم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "رامي مرتيني"، وزير السياحة، زعمه عدم قيام المحلات بالتوقف عن العمل وادعى الاستماع للاعتراضات، وصرح: بأن "لكن لا تهاون مع دفع الضرائب"، فيما أعتبر أصحاب المحال أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.

ويؤكد أصحاب المحال وفق تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية لنظام الأسد أن الإغلاق جاء بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وفق تقديراتهم.

ونوهت المصادر إلى عدم اعتراض أصحاب المحال على تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، بل أن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج)، رغم نفي نظام الأسد.

وذكرت المصادر أن من غير المقبول أن يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على سندويشة الشاورما، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن السوري، خاصة أنه لا توجد فوارق كبيرة على سعر سندويشة الشاورما مقارنة بأسعار سندويشة البطاطا أو الفلافل المعفاة من رسم الإنفاق.

بالمقابل علق وزير السياحة فيما يخص فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات الخارجية، بقوله "هذا الموضوع قيد النظر رغم أنه موضوع صعب تقديره لجهة تحديد عدد هذه الطلبات من إجمالي المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الأجور".

في حين ربط "منذر ونوس"، مدير هيئة الضرائب والرسوم الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً بأنها ضمن سياسة العمل على التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية النافذة حالياً، إضافة إلى تحييد العامل البشري ما أمكن لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، حسب كلامه.

وزعم "سليم كلش"، رئيس اتحاد حرفيي دمشق إن عدد المنشآت التي لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات قليل، وأقر أن هناك ضرائب تفرض من المالية على المنشآت بأرقام كبيرة جداً، مؤكداً الطلب من محافظ دمشق بضرورة تشكيل لجان من الجمعيات الحرفية للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه.

ونفى المسؤول ذاته إغلاق أي منشأة نتيجة ارتفاع النفقات وحالات نادرة لم تحصل على محروقات، وادعى أن النسبة العظمى من الحرفيين يحصلون على مخصصاتهم من المحروقات، وحالات نادرة هي التي لا تحصل.

وقال إن هناك 27 جمعية حرفية تابعة لاتحاد الحرفيين تضم ما يقارب 22 ألف حرفي لاتحاد الحرفيين في دمشق ولفت إلى أن "هناك ضرائب من المالية تفرض بأرقام خيالية"، وقد طلبنا من السيد المحافظ لتشكيل لجان من جمعية اتحاد الحرفيين للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد بوقت سابق عن صاحب أحد المطاعم بدمشق حديثه بأن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن بدأت بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، حسب وصفه.

وبعد الجدل ورغم تصريحات أصاحب المحلات عن زيادة قيمة الضريبة، نفى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "منذر ونوس"، مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بقوله إن "لا ضرائب جديدة على المنشآت وما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم".

وذكر أن هذا العمل من شأنه إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى، إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة، على حد قوله.

وبرر فرض هذا الإجراء بأن من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت، وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع، حسب كلامه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.