تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

وفي هذا السياق كشفت صوتيات تناقلتها غرف تطبيقات التواصل عن مدى حالة التذمر والاحتقان الشعبي المتزايد بسبب استمرار "هيئة تحرير الشام"، في ممارساتها من خلال المعابر الداخلية والضرائب والأتاوات وتضييق الخناق على سبل معيشة السكان في الشمال السوري، ما ينذر بقرب انفجار شعبي كبير رداً على انتهاكات "تحرير الشام" المتواصلة.

وكان أشد المتفائلين مع تعاظم تدهور الوضع المعيشي يرى بأن مراجعة "تحرير الشام" لسياساتها أن تكف عن ملاحقة النشطاء المناهضين والحد من ممارساتها لا سيّما على القطاع الاقتصادي والأمني، الأمر الذي لم يتحقق وسط رفض وتعنت متكرر من "تحرير الشام" مراعاة هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشمال السوري.

بدورها زادت من انتهاكاتها وممارساتها مستغلةً سلطتها ونفوذها والحديث عن فايروس كورونا بالتشديد على المعابر الداخلية وفرض الأتاوات ومحاصرة السكان بتغليب مصلحتها في جباية الضرائب والتضييق والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية التي من شأنها أن تخفف من وطأة الحال المعيشي المتدهور.

واستخدمت تحرير الشام المعابر الداخلية لفرض مبالغة مالية بالدولار على كل ممتلكات النازحين، خلال فترة السماح بعودتهم فضلاً عن إهانهم والمعاملة السيئة من عناصر "تحرير الشام"، مستغلين إجراءات "كورونا" في زيادة التضييق على العائدين إلى محافظة إدلب أو الخارجين منها نحو بقية المناطق المحررة.

وتقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.