نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، ما قال إنه أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في 2022، معتبرا أن العام الماضي تضمن حل الحكومة الكثير من الإشكاليات، وذكر أنه كان الأكثر صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وزعم "عرنوس"، أن "وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد السوري كان أشد من وقعها على بقية البلدان" وبرر ذلك بما قال إنه "بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه البلاد جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الأيام الأخيرة من 2022 كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، وربط ما قال إنها "الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف"، وفق تعبيره.

وتحدث "عرنوس"، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة استطاعت معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، أن هذه الإجراءات جاءت بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج، وفق زعمه.

وفي الشهر الماضي قال "عرنوس"، إن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام زعم بأن حكومة نظامه تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.