كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، أمس الخميس 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وأضاف، أن هناك سرقات للمشتقَات النفطيَة بمرتبة تريليونات الليرات تستنزف الخزينة العامة وتتسبب بالتمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها، وهي تمنع زيادة الرواتب وتشل الاقتصاد.

واعتبر أن الأخطر من السرقات أنها موجودة ومستمرة منذ سنوات، وما تم اكتشافه لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلا نذرا يسيرا من الواقع، وانتقد تجاهل النظام مقترحات قدمها عندما كان وزيرا للتموين.

ولفت إلى أنه في العام 2021 قدم مذكرة لحكومة النظام، أكد فيها أن ما نستورده من مشتقات نفطيَة يكفي الحاجة لجميع الأغراض، ولا حاجة للأزمات والتأخير بالتوزيع، لكن المشكلة هي بسبب سرقة تلك المشتقات وبيعها في السوق السوداء.

وذكر أن المذكرة تضمنت التفاصيل والحلول، والدليل أن كل منشأة أو مواطن مستعد لدفع سعر السوق السوداء، يجد الكمية التي يريدها بكل بساطة، ولكن، وللأسف الشديد، قوبل الطرح باستخفاف عجيب، وفق تعبيره.

وكشف أن رد الحكومة كان أنه قبل 2011 كان يتم توزيع 22 مليون طن من المازوت لوحده، أما في 2021 يتم توزيع 8.5 مليون طن فكيف تقول أن الكميَة تكفي؟، فرد قائلا: إن "الحكومة لا تحسب عدد المنشآت والمنازل التي تدمَرت".

وكذلك لا تحسب حكومة نظام الأسد مساحات الأراضي الزراعية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد وتناقص عدد السكان بسبب تهجيرهم بالملايين وعدد الشاحنات والقطارات التي توقفت بالكامل، مشيرا إلى أن رقابات الدنيا لا تستطيع وقف الفساد والهدر.

ودعا في ختام منشوره لعدم السماح كـ"دولة" بالتراخي و استنزاف خزينة الدولة وتخفيض الدعم ليسرقه لصوص القمح والخبز والغاز والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء وغيرها، وجاء منشور الوزير السابق في سياق الجدل المثار حول قضايا فساد جديدة.

هذا ويشير تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية إلى تذيل سوريا التي يحكمها الإرهابي بشار الأسد، قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة.

وقدر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري، أن تكون دورة الفساد والتهرب الضريبي في مؤسسات نظام الأسد تستنزف نحو 8 آلاف مليار ليرة، وسط تفشي الفساد وزيادة الإتاوات وشبه انعدام بالموارد، سواء النفطية أو الغذائية أو المواد الأولية الداخلة بالإنتاج الدوائي والصناعي وحتى الزراعي.