قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

وانتقد "الشهابي"، زيف وعود حكومة النظام، بخصوص مكافحة التضخم وغلاء الأسعار المتصاعد، حيث كشف عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة و كلف الإنتاج والاستيراد والنقل والجباية القاسية والتمويل والعراقيل التي لا ترحم أحد".

وأضاف الصناعي المقرب من نظام الأسد قائلا: "كيف سنحارب التضخم ونحن لا نستطيع تحقيق توازن العرض مع الطلب في أسواقنا؟ وكيف يمكن أن نعتمد على التصدير وأسعارنا أصبحت غير تنافسية"، ووصف ذلك بأنه "نفاق اقتصادي".

وذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة "عاصي"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، واعتبرت أن حكومة النظام تبدو جادة في مناقشة واقع الرواتب حيث أنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب تصريحات.

وقالت إن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء الصرف أو الإنتاج أو التضخم وغيره.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة، قدرت أن زيادة الراتب قد لا تتجاوز حدود 35- 40%، لأن تمويلها سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

وأكدت أن هذا التمويل سيرتفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، وأضافت أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها ضبط الإنفاق الحكومي.

وقدر الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عمار يوسف"، بأن راتب الموظف لا يكفيه مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى، كذلك هناك أماكن يستفيد فيها بعض الموظفين وأماكن أخرى الموظفين فيها ليس لديهم قدرة للاستفادة، تعليقا على تزايد استقالات المعلمين.

ولفت إلى أن الاستقالات قد تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.

وأكد أن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟، وتابع: هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.

وتابع أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سوريا نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم، فيما قال باحث اقتصادي إن التفاوت الصارخ في الدخل بسوريا سببه عدم الإنصاف بتوزيعه واستيلاء فئة على القسم الأعظم منه.

وحسب الباحث وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، "رسلان خضور" فإن الاقتصاد السوري يواجه أنواعاً مختلفة من التحديات بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب أبرزها التفاوت الصارخ في الدخل وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة.

في حين قدر أن العاملين في القطاع العام أكثر من 1.2 مليون موظف أي من 3 إلى 5 ملايين أسرة تقريباً، وأن حصة الرواتب المتدنية بالناتج المحلي الإجمالي تتطلب تعديل السياسات المالية والنقدية ومشكلة توزيع الثروات، وفي السياسة الضريبية تخفيضها بشكل عام على الرواتب.

واعتبر أن القول بعدم وجود موارد لزيادة الرواتب والأجور أقل ما يقال عنه إنه غير دقيق، فليست المشكلة في الموارد، بل المشكلة في كيفية توزيع الناتج المحلي والدخل القومي بين دخول العمل من جهة ودخول رأس المال الأرباح، الفوائد، الإيجارات، من جهة ثانية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن القطاع العام لن ينجح في إدارة القطاع الوطني كما نجح القطاع الخاص وقدر أن الأرباح التي يحققها القطاع العام لا تتجاوز مقدار الإعفاءات الضريبية و الإمتيازات الحصرية الممنوحة له ولو كانت أرض المعمل بالآجار لكانت الخسارة هي أمر حتمي.

وأضاف أن انفصال الملكية عن الإدارة هو أحد أهم أسباب عدم قدرة القطاع العام على إدارة الاقتصاد الوطني بالكفاءة المناسبة أي أن مدير المصنع ليس هو المالك و هنا يتم تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وانتقد التدخل السلبي بالأسواق بالتسعير وتقييد حرية سحب الأموال والاستيراد والتصدير.

واستطرد بأن تشجيع الإحتكار هو الداء الحقيقي الذي قضى على الإقتصاد الوطني وكذلك تم القضاء على زراعة القمح عن سابق الإصرار و الترصد لهدم ما تبقى الأمن الغذائي، فيما قدرت مصادر اقتصادية أن، وجبة إفطار عائلة سورية صغيرة باتت تكلف على الأقل 50 ألف ليرة بعد تحديد لجنة الأسعار في دمشق أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.