تجددت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسعيرة القمح الرسمية الصادرة عن "الإدارة الذاتية"، ونقلت شبكة "ديرالزور 24"، معلومات عن توريد مادة القمح من قبل "قسد" إلى نظام الأسد بموجب عقود شراء تنفذها شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وقالت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إنها حصلت على معلومات مؤكدة تنص على توريد كمية 200 ألف طن من مادة القمح دفعة أولى مقابل 550 دولار أمريكي للطن الواحد، في وقت تشتري "قسد" المحصول من المزارعين بقيمة 310 دولار للطن.

وكانت واجهت "قسد" اتهامات سابقة ببيع القمح الى النظام عبر رجل الحرب وقائد أحد الميليشيات "القاطرجي"، خصوصا بعد إعلانها شراء مليون طن من القمح 2023 ولم تصرح عما بقي منها في المخزون الاستراتيجي.

وبسبب غلاء القمح بالعراق يشير الكثير من المراقبين إلى امكانية بيع القمح للتجار هناك، حيث ارتفع سعر الطن الواضح إلى نحو 650 دولار وهو ما يزيد عن ضعفي السعر في مناطق شرق سوريا، وقد تسهل "قسد" تهريب المحصول إلى العراق ايضا.

وتجددت الاحتجاجات الشعبية التي شملت مناطق عدة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، حيث نظم مزارعون وقفة احتجاجية في القامشلي تطالب بتعديل تسعيرة القمح، وتفرض "قسد"، على مزارعي الرقة دفع مبلغ 200 دولار للحصول على "تصريح المنشأة" قبل عملية استلام القمح.

وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، أبرزها "الطبقة، والمنصورة" بريف الرقة الغربي، إلى جانب عدة مناطق بالحسكة منها القامشلي وعامودا، وقرى وبلدات ريف دير الزور الغربي والشمالي. 

ورفضت "الإدارة الذاتية" الاستجابة للاحتجاجات المطالبة برفع السعر، ودافعت عن قرارها بجملة تبريرات غير منطقية، حيث قال مزارعون إنهم كانوا يتأملون تحديد تسعيرة مناسبة وأكدوا أن تصريحات الإدارة حول التسعيرة المحددة غير مُقنعة.

وقدر أحد المزارعين أن ما تم قوله بأن تكلفة الكيلو الواحد من محصول القمح بلغت 29 سنت أميركي، غير دقيقة والتكلفة الفعلية تبلغ  140 دولار للدونم الواحد، ودفع المزارعين ثمن بذار القمح لكل دونم 10 دولار.

فيما وصل سعر سماد يوريا إلى 12 دولار و سماد سوبر فوسفات 7.5 دولار، والمبيدات 3 دولار والفلاحة 10 دولار لكل دونم، بالاضافة للمحروقات، كما أن "قسد" لم تحسب أن مصروف الشحن يصل لـ 50 دولار للطن الواحد.

وقالت مواقع تابعة للإدارة الذاتية إن هناك ازدحاماً كبيراً من مزارعي المنطقة لتسليم محصولهم من القمح لشركة التطوير الزراعي في صوامع الحبوب شرق مدينة منبج، وتصطف طوابير الشاحنات أمام مركز استلام القمح، الذي يقوم باستقبالها وإفراغ حمولتها.

وقدر المجلس التنفيذي في "مقاطعة الجزيرة" وفق تصنيف "قسد"، يوم أمس السبت، عن إحصائية لمساحات محاصيل القمح والشعير المروي والبعلي، التي طالتها الحرائق في منطقة الجزيرة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

وقدر المجلس بأن 3634 دونماً من القمح المروي والبعلي، و1174 دونماً من الشعير قد أتلف نتيجة الحرائق في المقاطعة وأشارت إحصائية المجلس إلى أن مساحات حرائق "بقايا الحصاد - الفراز" بلغت نحو 678 دونماً أيضاً.

وتبرر "الإدارة الذاتية"، وقوع ما يقارب من 20 مليون دولار شهرياً خسائر إيرادات النفط نتيجة "القصف التركي" ما أدى لعدم اعتماد سعر أعلى للقمح، تشير البيانات الإدارة بأنها خصصت 125 مليون دولار، لشراء القمح خلال العام الجاري.

ولكن التوقعات تشير إلى أن منطقة شمال وشرق سوريا ستنتج العام الجاري مليون طن من القمح، واستناداً إلى ذلك فإن المبلغ المخصص لا يكفي سوى لـ 35% من المبلغ الكلي المطلوب لشراء المليون طن.

وصرح مسؤولون في الإدارة أنهم سعوا عبر تجار لتصدير القمح لخارج الإقليم وبيعها لحكومة نظام الأسد، وأيضاً للسلطات في جنوب كردستان، وأيضاً لدول أخرى في الجوار، بأسعار تتناسب لسداد قيمة شراء القمح في الداخل.

لكن جميع الجهات المذكورة لم تدفع للوسطاء سوى 250 دولاراً لكل طن قمح، كما أن مراقبين يرون أن السعر الذي حددته حكومة النظام هو "سعر وهمي"، وهناك مخاوف من قضم مبالغ من المزارعين، بالإضافة أن التكاليف في تلك المناطق مرتفعة.

وحسب مسؤولين أنه لا يمكن المقارنة بين 36 سنتاً التي أعلنت عنها حكومة النظام و31 سنتاً التي أعلنت عنها الإدارة وحتى أن مساعي الإدارة عبر وسطاء وتجار لبيع كميات من القمح لحكومة النظام بالسعر التي هي حددته ورفض للحكومة الشراء يوضح أنها غير جدية في ذلك.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.