قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "قلقة" بشأن العنف الأخير في شمال غرب سوريا وأثره على المدنيين، داعياً الأطراف المتناحرة في سوريا إلى خفض التصعيد وتركيز الأولوية على سلامة الشعب السوري.

جاء حديث المتحدث الأمريكي، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا، بين "هيئة تحرير الشام" و"الفيلق الثالث" بريف عفرين، والتي شهدت تسيير للأرتال واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلفت سقوط مدنيين ضحايا وترويح قاطني المخيمات التي نالت نصيبها من الاشتباكات.

ويوم الأربعاء 12/ تشرين الأول/ 2022 اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حشد "هيئة تحرير الشام"، أرتال عسكرية على حدود منطقة عفرين في أطمة ودير بلوط، بهدف مساندة فصائل "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، ضد مكونات "الفيلق الثالث" أبرزها "الجبهة الشامية وجيش الإسلام"، على خلفية أحداث مدينة الباب قبل أيام وسيطرة الفيلق الثالث على مقرات فرقة الحمزة، بعد ثبوت تورطها باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

وفي اليوم التالي، استطاعت "هيئة تحرير الشام" السيطرة على القرى المحيطة بمركز مدينة عفرين من الأطراف الجنوبية الشرقية، ومركز ناحية جنديرس من الجهة الغربية والقرى التابعة لها، حيث باتت المدينة شبه محاصرة من عدة جهات، قبل انسحاب قوات "الفيلق الثالث" ودخول أرتال "هيئة تحرير الشام" للمدينة، ومن ثم توجهها شمالاً لخوض معارك طاحنة على محاور كفرجنة ومريمين.

وانتهت الاشتباكات بالتوصل لاتفاق، تضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.