هاجم الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، موقف الحكومة القطرية، الرافض للتطبيع مع النظام السوري، بعد تأكيد وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، ثبات موقف الدوحة تجاه عدم إعادة العلاقة مع دمشق، رغم التطبيع الذي بدأته البحرين والإمارات وسلطنة عمان، وتبعتها السعودية.

وقال "عبد الخالق" في تغريدة له على "تويتر" إن "رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها: قطر ترفض التطبيع مع نظام الأسد وتعارض عودة سوريا الى الجامعة العربية. قطر تغرد خارج اجماع عربي يرغب في الانفتاح على الشعب السوري ومساعدته لاستعادة عافيته وهناك اليوم اجتماع عربي تساعي بحضور قطر لوضع خارطة طريق لعودة سوريا إلى جامعة العربية".

وقوبلت انتقاداته بردود واسعة على مواقع التواصل، إذ هاجمه مغردون قائلين إن الأكاديمي المقرب من حكومة أبو ظبي يحاول خلق شرخ جديد بين البلدين اللذين لا يزالان يعقدان مباحثات لتطبيق بنود اتفاقية المصالحة الخليجية "العلا" في 2021 بعد قطيعة دامت سنوات.

وقال مغردون إن "عبد الله" يوحي من خلال تغريدته أن قطر تغرد خارج السرب ضد مصالح الشعب السوري، بينما الحقيقة هي أنها ترفض مصالحة النظام في ظل تهجيره وقتله مئات الآلاف.

وفي رده على كلام "عبدالخالق" قال الإعلامي الأردني ومدير قناة الجزيرة السابق "ياسر ابو هلالة"::

---

لو استبدل عبد الخالق عبدالله كلمة بشار بدلا من " الشعب السوري " لكان صادقا. 
فقطر تطالب بتنازلات لصالح الشعب السوري المنكوب، ولا تطمع بمليارات آل الأسد وآل مخلوف في البنوك الإماراتية.
عودة المهجرين والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين ووقف تصدير الكبتاجون وخروج المليشيات والاحتلالات هذه شروط يستطيع بشار تطبيقها قبل التطبيع المجاني على حساب الشعب المنكوب.
لو كان لعبد الخالق معتقل في فرع من فروع الأمن أو لا يستطيع العودة لبيته الذي تسكنه المليشيات لعرف شيئا من معاناة السوريين وخطيئة التطبيع مع ظالمهم .

---

وكان قال رئيس الوزراء القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" يوم الخميس، إن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وأكد "آل ثاني" في مقابلة تلفزيونية أن دولة قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة، وشدد على أن السوريين لا يزالون مهجرون، وأن أناس أبرياء لا زالو في السجون.

وأضاف: لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، وأوضح أن دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم، خاتما بأن "الحل في سوريا "بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".

واستضافت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، اجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة، يضع الملف السوري على أولى المباحثات التي ستحسم موقف الدول العربية من عودة نظام الأسد لجامعة الدول العربية.

وقال دبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس" إن "هناك احتمالا" بأن يحضر المقداد اجتماع جدة "لعرض وجهة النظر السورية"، موضحا أن الدول المشاركة لم تتسلم بعد جدول أعمال الاجتماع.

وكان رجح مصدر دبلوماسي عربي، أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، "القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل".