قالت مصادر إعلام روسية، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) في الاجتماع الـ20 حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحون اليوم، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

ويرتقب أن تعقد مشاورات رباعية بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في اليوم الأول، لبحث التقدم المسجل في العمل على مشروع خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية.

كما يُتوقع أيضا إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية للدول المشاركة في محادثات أستانا. أما اليوم التالي، الموافق لـ21 يونيو، فسيعرف مواصلة المشاورات وجلسة عامة ومؤتمرا صحفيا.

وأكدت الخارجية الكازاخستانية أن جدول الأعمال سيشمل قضايا تغيير الأوضاع الإقليمية حول سوريا والوضع على الأرض والجهود المبذولة للتسوية الشاملة في سوريا، فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة والإفراج عن الرهائن، كما سيشمل مسائل البحث عن المفقودين والوضع الإنساني وحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً".

ولفت بيدرسن، إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".