استبعدت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب"، في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نجاح تعويم سعر الصرف في سوريا، وذكرت أن نظام الصرف الرسمي ليس نظام سعر صرف ثابت بل "صرف حر" غير معلن، وسط تقديرات باستمرار تدهور الليرة السورية.

وقالت "سيروب"، إن العقارات والسيارات والذهب والمعاملات التجارية يتمّ تقييمها وتسعيرها على أرض الواقع وفقاً لسعر الصرف المتداول في السوق السوداء الخاضع للعرض والطلب، وأكدت أن تعويم سعر الصرف لا يمكن أن ينجح في سوريا.

واعتبرت أن لتعويم الصرف نظام يناسب الاقتصاديات القوية، وله متطلبات غير متوافرة لدى الاقتصاد السوري المرهق، وأن أي تفكير بتعويم الليرة يهدد الأمن القومي، ويسرع هبوط الاقتصاد نحو مزيد من الهاوية.

وأضافت، أن تعويم العملة المحلية بحاجة إلى متطلبات، لا يمكن تلبيتها في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم الذي تعيشه سوريا، من هذه المتطلبات وجود وفرة في الاحتياطي الدولي (القطع الأجنبي) حتى يكون المصرف المركزي قادراً على التدخل كبائع للعملات الأجنبية.

وصرحت أن حذف الأصفار ليس سياسة اقتصادية، بل هو مجرد إجراء فني تقني يتمثل بالتخلي عن عملة قديمة وظهور عملة جديدة، بالتالي نجاح تطبيقه مرهون بـنجاعة السياسات الاقتصادية التي تترافق أو تسبق هذا الإجراء الفني.

وتحدثت عن صعوبة إمكانية اعتماد عملات أخرى غير الدولار الأمريكي، لسداد قيمة المستوردات إلى سوريا، حيث إن أحدث الإحصائيات قبل 3 سنوات تشير إلى أن سوريا تستورد 11% من إجمالي مستورداتها من الصين و4.5% من روسيا.

ولكن سداد ثمن المستوردات باليوان الصيني أو الروبل الروسي لا يتجاوز ثلاثة بالأف، وذكرت أن الدولار واليورو يستحوذان على 94% من إجمالي قيم المستوردات المسددة بهما في سوريا، متسائلة: "على أي أساس يتم الحديث عن التحول إلى عملات أخرى؟".

من جانبها نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن محلل مالي في دمشق، توقعات أن تستمر الليرة السورية بالتهاوي، رغم التحسن "المؤقت" أخيراً، لأن عوامل ثبات واستقرار سعر الصرف جميعها مفقودة في سوريا.

ورجح المصدر وصول سعر الدولار إلى 20 ألف ليرة خلال الشهرين المقبلين، وقدر أن الميزان التجاري خاسر ويستنزف استيراد القمح والنفط، جميع الموارد الدولارية، بما فيها الإتاوات التي زادت وتيرتها، بينما يقتصر دخل الخزينة على "التحويلات الخارجية أو تجارة المخدرات".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.