قرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، رفع رسم إشغال المواقف للسيارات تضمنت القطاع الخاص والعام بقيمة تصل سنويا إلى 3 ملايين ونصف ليرة سورية، ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية.

ورفع نظام الأسد رسم إشغال السيارات الحكومية إلى 500 ألف ليرة سورية سنوياً، وسيارات القطاع النقابي وجهات السلك الدبلوماسي بـ 2 ليرة سورية وبقيمة 2,5 مليون ليرة لجهات القطاع الخدمي الخاصة التجاري تسديد لدى قسم "هندسة النقل" التابع للمرور.

فيما حدد رسم السيارات التابعة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات الأخرى بقمية 3,5 مليون ليرة سورية وبلغ رسم الموقف الشاغل لشقة في بناء سكني مليوني ليرة، مع 200 ألف ليرة ثمن شاخصة موقف خاص إلزامية و شاخصة ممنوع الوقوف والتوقف أو مدخل كراج خاص.

يُضاف إلى ذلك 150 ألف ليرة ثمن المسامير الخزفية لتحديد المواقف الخاصة، و100 ليرة ثمن لصاقة واحدة لـ "موقف خاص إلزامي"، ومبلغ 400 ألف ليرة ثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص اختياري، ويتم استيفاء الرسم بعد موافقة المحافظ على التخصيص بموقف خاص.

وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.