نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بياناً صادراً عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، جاء فيه رفض تنظيم "وقفة احتجاجية سلمية وحضارية"، أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء في كفرسوسة بدمشق، وبررت ذلك بعدة أسباب غير منطقية.

وقالت الوزارة إن "لجنة شؤون التظاهر" التابعة لها، قررت رفض الطلب بعد دراسته لأسباب مختلفة، منها إن هناك ظروف استثنائية تمر بها البلاد نتيجة الزلزال الذي حول عدة مناطق إلى منكوبة، وقالت إنها لا تسمح حالياً بالدعوة إلى الاعتصامات لأثرها السلبي، وما قد تسببه من فوضى عارمة وقلاقل بين المواطنين.

ودعت اللجنة التي يديرها اللواء "محمد الفاعوري"، معاون وزير داخلية الأسد، إلى "التركيز على دعم المتضررين، والابتعاد عن تسجيل المواقف السياسية الزائفة لأبعاد شخصية، وزعمت أن التظاهر أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء في كفرسوسة، الذي يقع على طريق عام وأمام مدخل مشفى عام، قد يؤدي إلى "تعطيل في حياة المجتمع وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة".

ويذكر أن طلب الوقفة الاحتجاجية كان مقرراً يوم الأربعاء 22 مارس/ آذار الجاري عقب طلب مقدم من "بروين إبراهيم"، رئيسة ما يسمى بـ"حزب الشباب للبناء والتنمية"، وسبق أنّ شنت مرشحة مجلس التصفيق سابقا "إبراهيم" هجوم لاذع على "حزب البعث" متهمةً إياه بأنه إقصائي يرفض المشاركة ويتعامل وكأن الدولة السورية مزرعة له.