سلط موقع "ذا نيو هيومانتيريان"، الضوء على أزمات الجفاف واستهداف البنية التحتية للمياه في شمال غربي سوريا، مؤكداً أن النزوح القسري، وارتفاع الفقر وآثار زلزال شباط (فبراير)، تركت السكان غير قادرين على التعامل مع الصدمات الناجمة عن انعدام الأمن المائي.

وشدد التقرير على ضرورة حصول هذه المنطقة على دعم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ "كوب 28"، المنعقد في الإمارات، ولفت إلى أن حفر الآبار للاستفادة من طبقات المياه الجوفية تحت الأرض، أدى إلى الإفراط في استخراج المياه وانخفاضها، فضلاً عن المخاوف بشأن سلامة مياه الشرب من الآبار.

ورأت الخبيرة مروة داودي، أنه إذا أدى التركيز على الصراع وأزمة المناخ في "مؤتمر المناخ" إلى مزيد من التمويل في سوريا، فيجب أن تذهب هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية، دون الحاجة إلى عبورها من القوات الدولية أو حكومة الأسد.

ونقل التقرير عن مدنيين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين في شمال غرب سوريا، قولهم إن الجفاف الذي بدأ في عام 2021، وآثار الصراع، ساهما بانخفاض حاد في مستويات المياه المخصصة للزراعة والصرف الصحي والشرب.

وكانت كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".