قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، رفع سعر مادة البنزين وإضافة إلى سعر اسطوانة الغاز المنزلي، بقرار رسمي من شأنه زيادة تهالك الاقتصاد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام نقلتها وسائل إعلام موالية تقرر رفع سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 7600 ليرة سورية، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة سورية.
 
في حين حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية، بينما جرى تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قوله إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر، وفق زعمه.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.