أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قرارات تقضي بتعديل نشرة أسعار المشتقات النفطية حيث رفعت بعض الأصناف وخفضت أخرى بشكل طفيف، وفق بيانات صادرة بتاريخ يوم أمس الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتقضي القرارات التي حملت توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "محسن عبد الكريم علي"، تعديل أسعار المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95 الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة.

وبررت الوزارة بأن الأسعار الجديدة جاءت بناءً على التكاليف الحالية، حيث تم رفع سعر مادة المازوت الحر ليصبح 13,290 ليرة سورية بدلاً من 13,000 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما تم رفع سعر طن الفيول بقيمة 94400 ليرة سورية، 89,994,400 ليرة سورية، كما ارتفع طن الغاز السائل دوكما بقيمة 556400 ليرة، ليصبح 1,1007,800 ليرة سورية.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام تخفيض سعر مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 14360 ليرة سورية بدلاً من 14660 ليرة سورية لليتر الواحد، وأكدت فعاليات اقتصادية أن قيمة التخفيضات وهمية، وتباع المادة بأسعار مضاعفة في السوق المحلية.

هذا وكررت وزارة "التجارة الداخلية" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.