قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "ياسر أكريم" أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل وهذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، وأكد أن عدم وضوح القوانين التجارية الصادرة عن النظام يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل.

وذكر أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل فقط. 

وأضاف أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم. 

واعتبر أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى. 
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم. 

وأشار إلى أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر. 

لافتا إلى أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة. 

وعن كذبات التسهيلات التي قدمتها حكومة النظام للتجار مؤخراً بناء على مطالبهم مثل إلغاء نسبة الـ 15 بالمئة التي كان يعطيها المستورد للسورية للتجارة عند استيراد البضاعة، أكد أن حكومة النظام لا تعطي تسهيلات للتاجر.

في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض. 

ونوه أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.

وختم بالقول إن "الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل".، اعتبر عضو "مجلس التصفيق" محمد زهير تيناوي، أن الحكومة تقدم تسهيلات للتجار والصناعيين على حد سواء، وتلبي مطالب الصناعيين والتجار "الذين يأخذون حصتهم بالتساوي من الدعم الحكومي"، نافياً وجو دعم لقطاع على حساب آخر.

في حين  أظهرت البيانات المالية للمصارف الخاصة في مناطق سيطرة النظام عن الفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، زيادة في الودائع والموجودات والأرباح، مقارنة بنهاية عام 2022.

وقالت الباحثة الداعمة لنظام الأسد "رشا سيروب"، إن قسماً كبيراً من هذه الزيادة يرجع إلى "التغير في سعر الصرف"، موضحة أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع من 3015 ليرة في نهاية 2022، إلى 8542 ليرة في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن استلام الراتب بات مشكلة شهرية تتكرر لدى المتعاملين مع المصارف العامة وخاصة التجاري في حلب، فساعات الانتظار تطول وإعادة المحاولة في اليوم التالي هي الحل لدى من لا يستطيع الوقوف وخاصة المتقاعدين.

وأوضح عدد من المتقاعدين أن سقف السحبة الواحدة من المصارف الخاصة 10 آلاف ليرة وعمولة السحبة 500 ليرة أي أن مبلغ 100 ألف ليرة يحتاج إلى إجراء 10 سحبات وعمولتها 5 آلاف ليرة.

وذكرت مصادر في المصرف التجاري بحلب أن إشكالية السحب من المصارف الخاصة بما يتعلق بسقف السحب النقدي لكل سحبة والمحددة بـ 10 آلاف مع 500 ليرة عمولة عن كلة سحبة الأمر الذي يدفع الأهالي لعدم التعامل معهم وبقاء الازدحام على صرافات التجاري، مؤكدة على ضرورة إلزام المصارف الخاصة  برفع سقف السحب.

هذا وصرح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض" أن عدد صرافات المصرف التجاري العاملة في حلب يبلغ 23، في حين أن مدينة حلب تحتاج بشكل فعلي إلى 60 صراف قياساً إلى عدد من قام بتوطين راتبه في المصرف من موظفين ومتقاعدين إضافة إلى العسكريين من شبيحة النظام.