حمّل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، حكومة نظام الأسد مسؤولية رفع سعر السلع خلال الأيام الماضية، وكشف العضو في برلمان الأسد "محمد تيناوي"، أنّ "مجلس التصفيق"، بصدد مناقشة تعديل ضريبة الدخل.

وحسب "الحلاق"، فإن السوق المحلية تعاني من ما يسمى بتشوّه التكلفة الحقيقية، سببه عدم ثبات عناصر التكلفة والذي يقوم التاجر بالالتفاف حوله والتحوّط من خلال زيادة السعر كضربة استباقية، يُضاف لها شائعات رفع سعر المازوت وزيادة الرواتب.

واعتبر أن ثبات التكلفة يؤدي إلى استقرار السعر وهذا يتم من خلال توفر المادة بكثرة وعند الكثير من ممارسي المهنة للوصول إلى التنافسية لا حصرها بأشخاص محددين، وحذر من رفع المازوت بسبب انعكاسه على رفع سعر السلع.

مشيرا إلى أن السلع المستوردة بسعر مرتفع والمُعدّة للبيع لن يؤثر عليها ارتفاع سعر المازوت إن حصل بأكثر من 1%، في حين ستصل النسبة على 3% للسلع المستورد والرخيصة، وأكد أن ارتفاع الأسعار إلى عدة إجراءات قامت بها حكومة نظام الأسد.

ومن هذه الإجراءات ارتفاع سعر المنصّة وارتفاع سعر الصرف الجمركي وعدم توفر المحروقات وانخفاض التنافسية، مشيراً إلى أن الحلول تكمن في استقرار التشريعات لفترة طويلة من الزمن وأن تكون منضبطة وقابلة للتطبيق.

إضافة إلى خفض التكاليف ومعرفة الكلفة الحقيقية، إضافة إلى أهمية التوافق بين قطاع الأعمال والحكومة الاقتصادية للخروج من الدوامة التي وقعنا بها، وأكد  أن أي حل خارج ما تم ذكره هو ضياع للوقت، على حد قوله.

واستطرد قائلا: "خاصّة وأن إجراء خفض فاتورة الاستيراد من 18 مليار يورو لعام 2011 إلى 6 مليار يورو في 2019 وصولاً إلى 4 مليار يورو في 2021 لم يؤت ثمره بل على العكس ازداد التهريب الذي يجب دراسة أسبابه لا إطلاق شعارات مكافحته".

من جانبه ذكر عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، أن المشروع الحكومي لتعديل القانون 24 لعام 2003 المتعلق بضريبة الدخل أحيل للمجلس وسيتم مناقشته من خلال اللجان المختصة "لجنتي القوانين المالية والدستور".

وأضاف، البرلماني لدى النظام، أن هذا القانون طرأ عليه الكثير من التعديلات التي باتت تربك العاملين في الدوائر المالية والمكلفين وأن المشروع يشتمل على تعديلات لكل زمر ضريبة الدخل من ضريبة الأرباح وضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور.

وعن تعديل الحد الأدنى المعفى من الأجور الشهرية، بين أن ما يتم تداوله هو إعفاء الحد الأدنى من الأجور الحالية بحدود 93 ألف ليرة من الأجر الشهري لكن ذلك مازال مجرد تداول في حين لم تحدد اللجان الدارسة في المجلس شيئاً حول الموضوع حتى الآن.

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قال إنه أحال خلال الأيام الماضية عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وفق وسائل وصحف تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، بأن كل ذلك يهدف لتعزيز وتحقيق الثقة المتبادلة وزيادة مستوى العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في مجال الإصلاح الضريبي والتواصل مع المكلفين، وفق زعمه.