حذر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد من وصول سوريا إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب يعالج أو مهندس يبني أو حتى يد عاملة.

وعزا هذه التحذيرات بسبب هجرة الشباب من مختلف الشرائح العمرية والكفاءات، داعياً إلى إيلاء الاهتمام بالهجرة كونها تؤثر في بنية المجتمع والاقتصاد السوري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من المحتمل أن نكون قد تحولنا من دولة فتية إلى كهلة، والمخاوف من الوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها طبيب أو مهندس أو حتى يد عاملة، وتطرق إلى أسباب هجرة الشباب إلى خارج سوريا.

أشار إلى وجود عدة موجات للهجرة منذ بداية الحرب ولحد الآن، وخلال أعوام 2013-2015، كانت بسبب سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية، وعدم وجود مؤشرات واضحة لنهاية الحرب، وفق تعبيره.

بينما في 2021 ولغاية العام الحالي 2024، بسبب انخفاض وتراجع المؤشرات الاقتصادية، مبيّناً أن 2015 و2021، هي الأعوام الأكبر بالنسبة للهجرة، وأضاف أن الهجرة كانت نحو دول الجوار تركيا والعراق ولبنان والأردن ومصر.

وتابع، لكن المشاكل التي تعاني منها تلك الدول، دفعت ببعض السوريين إلى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وخاصةً ألمانيا، وبالعودة إلى أسباب الهجرة، ذكر أن التراجع الاقتصادي وتفشي البطالة وانخفاض الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والإنترنت وغيرها.

إضافةً إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار المترافق مع انخفاض الدخل، ومن ثم انخفاض المستوى المعيشي، علاوةً على الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كلها أسباب دفعت الشباب إلى الهجرة.

كما اعتبر أن نجاح السوري في الخارج، حرض الكثير من الشباب وخاصة الذين في مقتبل العمر على الهجرة، وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن عدد السوريين داخل وخارج سوريا، بلغ نحو 27 مليون نسمة، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة نزوح داخلي.

وكان صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.